متابعة: نجيب مصباح
في إطار تنزيل أمثل لمفهوم السلطة المتجدد الذي جاء به صاحب الجلالة نصره الله وأيده، ترأس السيد حميد آشنوري عامل اقليم خريبكة، صباح يومه الخميس 15 فبراير 2024، بمقر العمالة لقاء تواصليا، تمحور حول الاستعدادات والترتيبات المتخذة لاستقبال شهر رمضان الأبرك لسنة 1445 هجرية.
وفي كلمته بالمناسبة، وجه السيد العامل، شكره لمختلف فعاليات المجتمع المدني على مجهوداتهم القيمة في تأطير المواطنين باعتبارهم شركاء أساسيين، إلى جانب الإدارة والهيئات المنتخبة، ولكل مكونات التجار وكافة المهنيين على ما يبذلونه من مجهودات لتوفير جميع المواد الغذائية بالأسواق وتفهمهم للأدوار التي يقومون بها، بحيث لم يتم تسجيل أية حالة للاحتكار أو نقص في الموارد الضرورية للاستهلاك أو الغش في الجودة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد حميد آشنوري، “بالظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادناـ والتي تتسم بقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، فإن هذه الوضعية تفرض علينا جميعا الرفع من مستوى التعبئة قصد الحفاظ على السير العادي لمسالك تموين الأسواق ووصول المواد الغذائية إلى المواطن في ظروف عادية، وقال قي ذات الوقت، “إن هذه الظروف تدعونا إلى تأطير محيطنا وتعبئة الساكنة وتحسسيها بالصعوبات الاقتصادية، لاسيما وأن أثمنة الخضر عرفت في الآونة الأخيرة انخفاضا مع استقرار في أثمنة باقي المواد الغذائية وتسجيل ارتفاع بخصوص البعض منها والتي تعرف اقبالا متزايدا خلال شهر رمضان”.
وأشار ذات المتحدث، :”بأن المعطيات المتوفرة من خلال الأبحاث والجولات الميدانية للمراقبة وكذا تقارير المصالح اللاممركزة والسلطات المحلية المعينة، أن كافة الأسواق المحلية ممونة بشكل جيد بجميع المواد والمنتوجات وأن العرض يفوق الطلب، مع الحرص على مواصلة المجهودات الجبارة للتصدي لأي إخلال من شأنه المساس بعملية التموين”.
وفي غضون ذلك، دعا عامل الإقليم من خلال هذا اللقاء، “إلى تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار، والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن”.
وتطرق السيد عامل الإقليم، إلى الإجراءات الواجب اتخاذها ونجملها كما يلي:
1- إعداد برنامج المراقبة الخاصة باللجنة الإقليمية واللجان المحلية.
2- عقد اجتماعات في الموضوع على الصعيد المحلي، تحت إشراف السلطة المحلية وبحضور أمناء الحرف المعنية وممثلي هيئات المجتمع المدني والمصالح المتخصة.
3- دعوة مصالح غرفة التجارة والصناعة والخدمات للتنسيق مع المنتسبين لها لاتخاذ الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بتموين الأسواق واحترام الأسعار وإشهارها.
4- إعداد برنامج مداومة للمراقبة من طرف اللجنة الإقليمية واللجان المحلية لتتبع سير عملية التموين واحترام معايير الجودة والأثمان القانونية والمعمول بها، خاصة محلات التجارة وإنتاج أصناف من الحلويات والمنتوجات التي يتم إعدادها بشكل عشوائي، خلال هذه الفترة بالأزقة والشوارع العمومية.
5- توفير الشروط الضرورية من نظافة وإنارة عمومية داخل المساجد ومحيطها، لتمكين الساكنة من القيام بشعائرها الدينية في جو من الخشوع و الطمأنينة.
6- ضمان تزويد السوق بالغاز بوطان واستباق تطويق أي مشكل من شأنه أن يحدث خللا في التموين.
7- إعداد لائحة بأسماء الأطقم الطبية المكلفة بالمداومة خاصة بمصالح المستعجلات بمستشفيات الإقليم مع توفير الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة، كمرض السكري والضغط الدموي لتسهيل عملية معالجة المرضى.
8- دعوة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني والتنسيق بين أعضاء اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للسهر على السير العادي والسلس لعملية الافطار رمضان 1445 هجرية.
