التنمية عملية متقدمة تسعى الى احداث رزمة من التحولات والتغييرات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والتقنية للساكنة والتي لا يمكن تحقيقها الا بوجود موارد بشرية متمكنة وقادرة على وضع استراتيجيات محكمة لتطوير اليات الاشتغال وتوفير الطاقات البشرية والموارد المادية لتقوية الإنتاج المساهم في الاستقرار لطمر التصدعات والقلاقل الاجتماعية.
مؤسسة المجلس الاقليمي للخميسات مند 3 سنوات ما تزال تشتغل بعشوائية دون دراسات وخطط مسبقة لان الامر يتعلق بمصالح الشعب ويجب الاهتمام بالاولويات لتحقيق نطلعات الطبقات الشعبية في الاستقرار والعيش الكريم لكن الاكيد ان المجلس الاقليمي للخميسات متمرس في الاستهلاك والانفاق على التدخلات الشاردة والمهزوزة دون ترشيد للمال العام عبر التاشير على مشاريع بالملايين تنحصر في الغالب على ترميل المسالك الطرقبة وتزفيت بعض الطرقات وعقد الشراكات الهلامية وتمويل مشاريع ببعض الجماعات الترابية رغم ميزانياتها القوية نظير حفر بئر بجماعة الخميسات وتعبيد طرقات…وتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات الموالية دون ان تستطيع تلك المشاريع الضبابية احداث التغيير الحضاري المتوخى والمقنع
ان مفهوم التنمية لدى المجلس الاقليمي يقتصر على الجانب الاستهلاكي دون البحث عن شروط قوية لارساء دعائم التنمية المستدامة التي تشمل الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسياسية والثقافية سعيا للقضاء على اسباب التخلف لاقامة مجتمع ديمقراطي موحد.
لقد فشل المجلس الاقليمي في تحقيق تطلعات الجماعات الترابية ومرد ذلك عدم الاهتمام بالموظف في عملية التنمية باعتباره الحلقة الاساسية لكن ليس اي موظف انه الموظف القادر على البدل والعطاء المسكون بهاجس الاسهام في تحقيق نقلة نوعية ايجابية تخدم الوطن والمواطن من المنظور الواعي والصحي. في المجلس الاقليمي للخميسات بدل البحث عن الاطر والكوادر والكفاءات الادارية لتصريف خيارات تنموية يتم تقريب الفاشلين في اطار توزيع المكاسب والمغانم على الاتباع السياسيين مما حول المؤسسة الدستورية الى بؤرة للصراعات الخفية والظاهرة وتصفية الحسابات الضيفة للاستفراد بالامتيازات وتوزيع الطلبيات والمشاريع على العائلات والشركات والمقاولات المقربة المحمية من المراقبة وتتبع الاشغال وجودة الخدمات ومدى مطابقتها للمسطر في دفتر التحملات .
مؤخرا تم تنقيل مستشار بجماعة حودران يعمل بجماعة زحليكة الى مكاتب المجلس الاقليمي وقبل ذلك تم تنقيل موظف من جماعة البحراوي الى نقس المؤسسة دون الحديث عن عدد الموظفين الاشباح الذين يدخلون ويخرجون بدون مراقية تذكر وهذه الممارسات تزيد من تعميق ازمة المؤسسة الدستورية ومفاقة عجزها في تجاوز ازمة الدوران في حلقات مفرغة وانتاج نفس الاكراهات التي تعيق مسلسل التنمية وتزيد من رفع معدلات التذمر الجماعي.
والانكى ان ادارة المجلس الاقليمي للخميسات ما تزال تعمل بدون تحديد مسؤوليات رؤساء المصالح الواجب انتقائهم بعناية بناء على مباراة بدل تعيينات ارتجالية تضرب في العمق توجهات وزارة الداخلية التي تضع شروطا محددة لتولي مناصب متقدمة في مؤسسات الشعب طمعا في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المتطلب..
