خلال أسابيع قليلة، تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعقوبتين ضخمتين من محاكمتين مدنيتين في نيويورك، واحدة بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير ضد الكاتبة إي جان كارول، وأخرى بقيمة 354.9 مليون دولار بسبب تضخيم قيمة أصوله في البيانات المالية الحكومية.
وستكلفه الأحكام مجتمعة حوالي 438 مليون دولار، وهذا جزء فقط مما يمكن أن يدان به ترامب عبر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
كذلك من المحتمل أن تؤدي المدفوعات إلى إحداث تأثير كبير في محفظته المالية.
فقد قدرت قائمة مليارديرات “بلومبرغ” أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروة ترامب.
وكانت الشؤون المالية لترامب غامضة بشكل ملحوظ، خاصة أن “منظمة ترامب” هي شركة خاصة، وهذا يعني أنها ليست مضطرة إلى تقديم تقارير مالية عامة.
لكن إليكم ما نعرفه عما يتعين على الملياردير الأميركي والمرشح الرئاسي المحتمل أن يدفعه، وكيف سيؤثر ذلك على موارده المالية، بحسب تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.
إفلاسه أمر غير مرجح
في حين أن مبلغ 438 مليون دولار ليس مبلغا صغيرا، لكن لكي يعلن ترامب إفلاسه، سيتعين عليه أن يثبت أن الحكم يفوق أصوله، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.
فخلال شهادته أمام المدعين العامين في محاكمة الاحتيال في أبريل 2023، قال ترامب إن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقداً.
مع ذلك، في العام الماضي، ذكرت مجلة “فوربس” أن ترامب استثمر منذ ذلك الحين الجزء الأكبر من أمواله في السندات وسندات الخزانة، مع الاحتفاظ بجزء صغير في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.
وبعد صدور أحكام الإدانة عليه، ربما يضطر ترامب إلى بيع جزء كبير من تلك الاستثمارات.
