لقاء جنيف 2 "المفاجئة المزلزلة".. هل ستدق الخرائط العسكرية آخر مسمار في نعش الطرح الإنفصالي الجزائري

إذا كان “مساهل” وزير خارجية الجزائر قد صرح بأنه شارك في لقاء جنيف الأول حول الصحراء من أجل “الضحك” فإن لقاء الإياب سوف يجعله و غربان قصر المرادية الإستشفائي يبكون بكاء النساء . فالقناعة التي ترسخت لدى القيادة المغربية على مدى الأربعة عقود الماضية من عمر النزاع هي أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية ولا أي نية صادقة لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة في إيجاد حل سلمي متوافق عليه و أنهم ينهجون تكتيك مناوراتي مبني على “لا حرب و لا سلام” لإطالة نزاع مفتعل لا يدفع ثمنه سوى المحتجزون داخل مخيمات العار ،الأمر الذي دفع بالدوائر العليا المغربية المشرفة على تدبير ملف الصحراء بأن تجد مخرجا جديدا يتجاوز الخبث السياسي للجارة الشرقية نحو أفق جديد من التفاوض أساسه إرغام الجزائر على الحضور الفعلي في المفاوضات كطرف أساسي للنزاع لكن مع شل حركتها الهجومية عبر إقناع الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بأن السبب الحقيقي في إندلاع النزاع حول الصحراء إنما هي الحدود الملتهبة التي تركها المستعمر عند مغادرته التراب المغربي و الجزائري بدون إعادتها إلى سابق وضعها الأصلي ما قبل الإستعمار و أن جوهر المشكل هو النزاع  الحدودي الذي تسبب فيه المستعمر و قامت الجزائر بإستثمار  تفاصيله و أنه لا بد من إعتبار وضعية الحدود الموروثة كمرجع أساسي في البحث عن حل للنزاع المفتعل.

 و من جهة أخرى فإن لب قضية الصحراء هي المأسات الإنسانية الخطيرة التي يعيشها عدد من الأبرياء المحتجزين داخل مخيمات العار في ضروف تسائل ضمير المجتمع الدولي . هؤلاء المحتجزين اللذين لا ذنب لهم سوى أنهم ضحية  حقبة إستعمارية  تسببت في شرخ عميق  بين دولتين شقيقتين. و عند هذه النقطة بالذات يجب لفت النظر  الأممي أن التجمع البشري للمحتجزين داخل المخيمات هو قضية إنسانية بعيدة كل البعد و منفصلة تماما عن قضية الوجود العسكري للميليشيات الإنفصالية الموالية للجزائر.

فالأولى قضية يجب أن ينظر إليها من بابها الإنساني كجرم كبير في حق الإنسانية و أنه من العار التقاعس في إيجاد تسوية مستعجلة للوضعية الغير إنسانية للاجئين “المحتجزين” قصرا داخل المخيمات . و من جهة أخرى فإن وضعية الميليشيات الإنفصالية يجب النظر إليها على اساس أنه هنالك تنظيم مسلح تابع للجيش الجزائري الذي يدربه و يموله و يزوده بالأسلحة و العتاد الحربي و يتحكم في تحركاته الإستفزازية ضد المغرب و أن هذا التجمع الإنفصالي المسلح يتقاسم المسؤولية و الجيش الجزائري في الجرم الممارس على المحتجزين  داخل المخيمات . و في الخروقات المتواصلة لإتفاق وقف إطلاق النار. فإذا ما إستطاعت الآلة الديبلوماسية المغربية بذهائها و حنكتها النجاح في تمرير هذا الطرح الأكثر عقلانية و عمق  و إقناع الأمم المتحدة و المنتظم الدولي على أن الوضعية الغير واضحة للحدود التي تركها المستعمر بين المغرب و الجزائر هي السبب الأصلي الذي يغذي ملف النزاع و أن الحسم فيها هو القاعدة الصلبة التي يجب الإنطلاق منها لتيسير التفاوض من أجل إيجاد حل سلمي متوافق عليه لهذا الملف الشائك . أنذاك سوف يتغير مجرى الملف تماما لأن العالم بأسره سوف يوجه سهام النقذ للجزائر و سيتم إعتبارها طرف مباشر في النزاع بل أكثر من ذلك سوف ينزع قناع الشرف عن وجهها القبيح لتظهر كدولة إستغلالية بئيسة تتاجر في معانات الأبرياء مما سيقصي أطروحتها الإنفصالية بصفة نهائية  مقابل التمسك بالطرح المغربي الجديد الذي سيفرض على الأمم المتحدة و مجلس الأمن إدراج فرنسا و إسبانيا بصفتهما المستعمرين  المتسببين في النزاع و من المحتمل جدا أن تطالب الأمم المتحدة بالخرائط العسكرية التي أنجزهما الجيشين الفرنسي و الإسباني للمنطقة عند دخولهما إليها لتقدم كمرجع أساسي حاسم للنزاع المفتعل حول الصحراء .هذه الخرائط التي تؤكد في تفاصيلها أن السيادة المغربية لا تقتصر على الصحراء المتنازع عليها و حسب بل إنها تمتد إلى مناطق شاسعة هي الآن خاضغة للنفوذ الجزائري. مما سوف يشكل الضربة القاضية لأطروحة الإنفصال بل إن العالم سوف يدين الجزائر و يحملها مسؤولية و تبعات الوضع الغير إنساني الذي عاشته و لا زالت تعيشه فئه من الصحراويين و معهم شعوب المنطقة .