ناشدت عدة نساء بولاية الدار البيضاء الكبرى، وزير العدل، بالانتصار لحقوق النساء المطلقات، وضمان إنهاء معاناة مئات النساء، إن لم نقل الآف، في مواجهة تعسف الأزواج، وتمرس بعضهم في التلاعب بالنصوص القانونية والتحايل على القانون.
مطلب إخضاع ملفات الأسرة لتمحيص لجنة مختصة، أصبح مطلبا ملحا، لوقف نزيف تحويل مسطرة الطلاق، وتدبير تبعاته إلى جحيم يضاف إلى التبعات النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية للطلاق.
وحسب معلومات حصل عليها موقع ” كواليس اليوم” فإن بعض الأزواج حولوا مسطرة التقاضي إلى آلية لإرهاق مطلقاتهن، واستغلال الشكايات الكيدية لتمريغ أنفهن في الوحل، لا سيما عن طريق الشكايات المتعلقة بالابناء، وإقحام الأقارب في الشكايات، من أجل الضغط على زوجاتهن للتنازل عن حقوقهن، و افتعال قضايا هامشية أمام القضاء بنية الانتقام.
موقع ” كواليس اليوم” توصل بمعلومات عن اتهام شخص لوالدة طليقته بضرب أبنائه، رغم كبر سنها، وتسبب في جرها إلى القضاء، كما قدم نفس الشخص شكايات مختلفة، ضد أسرة طليقته، معتمدا على علاقاته، و محكمة قضاء الاسرة بالدار البيضاء.
ذات المصدر، تحدث عن غرائب وعجائب و حكايات لا أول و لا آخر لها، في قضايا نزاعات الأسرة بالمحكمة الزجرية بعين السبع، و التي كرست ظلم النساء، بسبب تعقيدات المساطر، من قبيل التبليغ، والتنفيذ، وتحايل الأزواج في التلاعب بمداخليهم الحقيقية، خاصة غير الموظفين، و استغلال بعضهم للوساطات من أجل التحطيم المعنوي للمدعيات وتشكيكهن في عدالة القضاء، لا سيما أن أطراف هذه النزاعات يورطون عناصر من ولاية أمن الدار البيضاء لتخويف النساء و إظهار نفوذ بعض المتمرسين في هذا النوع من القضايا.
أكثر من ذلك تعتمد النساء ضحايا بعض الاحكام التي تستند على وقائع غير دقيقة، كدليل على مجموعة من الانحرافات التي تضر بالنساء.
