بسبب جرائم النهب والاختلاس والتزوير واستعماله في محررات رسمية واتلاف ارشيف المؤسسة الدستورية ادانت محكمة جرائم الاموال بالرباط في الشهر الماضي موظفين ومقاول بالسجن النافذ على خلفية ملفات الفساد والمالي والاداري.
الترابية وسبق لذات المحكمة الاستئنافية ان ادانت مستشارا والكاتب العام للجماعة والحيسوبي بالسجن النافذ بعدما تورطوا جميعا في السطو على عائدات السومة الكرائية للسوق الاسبوعي لجماعة حودران اقليم الخميسات والبالغ قيمتها 360 مليون سنتيم وتم التستر على الجريمة عن طريق تزوير السجلات الرسمية بكشط الارقام بشفرات الحلاقة ومبيض واعادة كتابة ارقام اخرى للتمويه طمعا في استمرار السطو على اموال الشعب.
كما ادانت محكمة جرائم الاموال الموظفين (م-م) ومدير مصالح الجماعة بسنتين سجنا وغرامة مالية- سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ- وتبرئة رئيس الجماعة الترابية والحكم على مكتري السوق الاسبوعي بنفس العقوبة مما يرفع عدد المدانين في الجماعة الترابية الى 6 متهمين، كما ان هناك ملف ثالث يتعلق باسترجاع مال السومة الكرائية الذي تم السطو عليه مند سنة 2011 والذي ستنعقد اولى جلساته في الشهر الجاري .
وحسب مصادر عليمة فان موظفي الجماعة الترابية يعيشون حالة رعب دائمة خوفا من التوطر في ملفات مما دفع الاغلبية الساحقة الى تجنب التاشير على الوثائق دون التدقيق في محتواها مما يساهم في تعطيل مصالح المواطنين.
في سياق متصل يرى متتبعون للشان المحلي بالجماعة الترابية انه مند ادانة الموظفين تراجعت عمليات الارتشاء وطلب الاتاوات في اغلب المرافق التابعة كما ان بعض المستشارين ابتعدوا كلية عن الجماعة بعد تفجر فضيحة طلب مبالغ مالية للاستفادة من الربط بشبكة الصرف الصحي في المركز الجماعي ورفضا لابتزاز نضمت وقفة احتجاجية تدخلت على اثرها السلطات المحلية وعالجت الموقف بان ابعدت جميع الاسماء المتهمة بالانتقائية وتحويل مشروع ممول بالمال العام الى ابتزاز سياسي .
وتحقيقا للعدالة وخدمة للديمقراطية التشاركية طالبت جهات حقوقية واحزاب سياسية غير ممثلة في المجلس بضرورة فتح تحقيق في طريقة استقادة بعض الجمعيات العائلية من المال العام ضدا على الخيارات القانونية
