بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة
بمناسبة انعقاد أول اجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
بتاريخ 08 يناير 2019
السادة الحضــور الكـرام؛
نلتقي اليوم طبقا لما تنص عليه المادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.18.19 وتاريخ 05 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأود في البداية أن أرحب بجميع الحاضرين والحاضرات لهذا اللقاء الذي يكتسي صبغة ذات أهمية كبيرة ونسعى من وراءه إلى تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية لهذا القانون وتنفيذ المنشور عدد 31 س وتاريخ 28 يونيو 2018 الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة.
القانون المذكور يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تهم تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، بالإضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف نذكر من بينها مايلي:
1- القانون الجنائي
– تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف أو الإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل أو وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وإذا ارتكبه الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين.
– إسناد الاختصاص للمحاكم التي يقيم بدائرتها الشخص المطرود من بيت الزوجية للنظر في الدعاوى المرفوعة في إطار إهمال الأسرة الى جانب قواعد الاختصاص المعمول بها.
– رفع أجل إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة من 15 يوما إلى 30 يوما.
– رفع الحد الأقصى للعقوبة الخاصة بالتحرش الجنسي من سنتين إلى ثلاث سنوات.
– مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي تخص كل من ساعد عن علم في ارتكاب الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها أو من قبل الزوج أو الخاطب أو الطليق أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها.
– إضافة منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاعه لعلاج نفسي ملائم إلى التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في القانون الجنائي وهي:
* الإقصاء.
* الإجبار على الإقامة بمكان معين.
* المنع من الإقامة.
* الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
* الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج.
* الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية.عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية.
* المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضا لترخيص إداري أم لا.
* سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
– يمكن في حالة المتابعة من أجل بعض الجرائم الأمر بالمنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة.
– يمكن للمحكمة في حالة الإدانة من أجل الجرائم المذكورة، الحكم بخضوع المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية لعلاج نفسي.
– يعرض المحكوم عليه للعقوبة في حالة مخالفته للأمر بالمنع من الاتصال.
– مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بالتهديد وعدم تقديم المساعدة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروف بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود.
– تشديد عقوبة الاختطاف أو الاحتجاز إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه.
– معاقبة السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 1200 إلى 6000 درهم.
– معاقبة القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12000 إلى 20000 درهم.
2- قانون المسطرة الجنائية
كما تضمن القانون مجموعة من الأحكام المغيرة والمتممة للقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وفق مايلي:
– إمكانية جعل جلسة المحاكمة سرية إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر، وذلك بناء على طلب الضحية.
– تعليق حق الجمعيات المعلن أنها ذات نفع عام والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء في الانتصاب كطرف مدني على الحصول على إذن كتابي من الضحية.
– إضافة تدابير حمائية جديدة إلى التدابير المنصوص عليها في المادتين 82-4 و 82-5 من قانون المسطرة الجنائية حيث تتخذ أيضا في قضايا العنف ضد النساء وفور تدابير الحماية التالية:
-إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة.
– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء.
– إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين.
– إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج.
– الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي ترغب في ذلك.
3- مميزات هذا القانون
ومن بين مميزات هذا القانون يمكن أن نذكر:
– توسيع مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل العنف النفسي والعنف الاقتصادي.
– توسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صوت ذا طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
– تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج من بيت الزوجية بعقوبة سالبة للحرية تضاعف في حالة العود.
– منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة وذلك بعقوبة سالبة للحرية.
-إمكانية خضوع المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لعلاج نفسي ملائم.
– تجريم ومعاقبة الإكراه على الزواج مع وقف المتابعة على شكاية المتضرر من الجريمة.
– مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، على خلاف نظيرتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال المحدثة بموجب المنشور عدد 20 س/3 وتاريخ 12 أكتوبر 2010.
4-اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
تتألف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف من:
– الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا.
– قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
– رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله.
– رئيس كتابة الضبط أو من يمثله.
– المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة.
– ممثلي الإدارة (في انتظار صدور قانون تنظيمي)
– ممثل مجلس الجهة.
– محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية.
– مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
5- مهام هذه اللجنة:
– إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها.
– ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل
بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي.
– التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
– العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على
مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية.
– رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة
لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع.
– رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على
الصعيد المركزي.
– ترشيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية.
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 1.0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; text-
