بعد عدد من الاساتذة، والإداريين العاملين بجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة وتطوان الذين انتابهم القلق جراء الاعترافات التي ادلى بها الموظف ” ح.ط” خلال  التحقيقات الأولية التي باشرتها معه مصالح الشرطة القضائية بطنجة ، وبعد دخول كل من  النائب العام عبد النبوي على خط القضية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  بدأ عدد من الحاصلين على شهادات الماستر والدكتوراه يتحسسون شهاداتهم الجامعية..

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أوقفت الموظف ” ح.ط” الذي يعمل في رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة،   متصرفا من الدرجة الثانية بناء على مذكرة قضائية، بسبب إصداره شيكات  بدون مؤونة، اعترف بكونه حررها لأشخاص على سبيل الضمانة عن مبالغ تسلمها منهم  مقابل التوسط لهم اما لتوظيفهم بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان أو التسجيل بسلك الماستر، والدكتوراه او النفخ في النقاط لبلوغ درجة الامتياز…واتى الموظف الموقوف في بداية التحقيق معه على ذكر اسماء كل من  عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بتطوان ” ح.ف” ، وأستاذ للرياضيات بالكلية، وكاتب عام سابق للجامعة” ح.ا” .

مصادر  مطلعة تتوقع أن تطيح  التحقيقات الجارية برؤوس أخرى من داخل الجامعة ومن خارجها ..متورطين بشكل  مباشر أو بشكل غير مباشر، وان تتحول القضية إلى مسلسل طويل ومتشعب..قد تكون له اثار سلبية..قد تستدعي  التفكير الجدي في طرق تدبير التوظيف الاداري والتربوي بالجامعات ، والطرق المتبعة في ولوج سلكي الماستر والدكتوراه بكافة الجامعات والكليات.

وأفادت مصادر متابعة للموضوع،  ان الموظف الموقوف على خلفية التوسط في التوظيف لاغيار، وامور اخرى، قد يكون هو  الاخر،  حصل على منصبه متصرفا من الدرجة الثانية بجامعة عبد المالك السعدي ، بالطريقة ذاتها، وأنه مباشرة بعد إعلان نتائج توظيف متصرفين من الدرجة الثانة” السلم 11″  بالجامعة نهاية شهر يونيو 2018 ، أرتفعت  أصوات منددة بالنتائج  معتبرة أنها غير شفافة ولا نزيهة..ولم تحرك  في حينه الوزارة الوصية أي ساكن!؟