أقدم قاصر، عشية أمس الإثنين، على وضع حد لحياته شنقا؛ وسط منزل أسرته الكائن بالجماعة الترابية باب برد، في ظروف غامضة.
وحسب مصادر كواليس اليوم، فإن الهالك، تم العثور عليه من طرف أفراد من عائلته، معلقا وسط منزل أسرته بواسطة حبل، مضيفة، أن الأبحاث لا زالت جارية لمعرفة الدوافع التي دفعت بالهالك وهو في سن مبكرة، إلى إنهاء حياته شنقا.
وفور إخطارها بالواقعة المؤلمة، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي باب برد، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، إلى عين المكان، بحيث قامت بمعاينة الجثة ونقلها إلى مستشفى محمد الخامس بشفشاون، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
إلى ذلك، باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي باب برد، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحرياتها في الموضوع، لمعرفة الملابسات الحقيقية للوفاة التي دفعت الهالك وهو في سن مبكرة، إلى إنهاء حياته شنقا.
عبد المجيد أحارز، عضو بالمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، فرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، قال، في تصريح أدلى به لكواليس اليوم الإلكترونية، “إن ظاهرة الانتحار عرفت خلال سنوات 2016 و 2017 و 2018 تزايدا مهولا بإقليم شفشاون، بحيث تم تسجيل، قرابة 113 حالة انتحار في صفوف كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، فضلا عن الحالات التي فشلت في الانتحار أو تلك التي تم إنقاذها”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن هناك أسباب كثيرة ساهمت في تفاقم الظاهرة بما في ذلك الفقر، والعلاقات الغرامية الفاشلة، بما في ذلك زنا المحارم، وحالات الحمل والهروب من الفضيحة، و الزواج الإجباري”، مستبعدا عامل الإدمان على المخدرات بشتى أنواعها، بحيث لم يتم تسجيل أية حالة انتحار بسبب هذا العامل”.
وطالب الفاعل الحقوقي نفسه، “الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيقاف زحف هذه الظاهرة المقلقة؛ عبر خلق فرص للشغل لفائدة شباب الإقليم، وفرص العلاج”، مشيرا إلى”أن الإقليم لا زال يعاني الخصاص على مستوى الصحة العمومية، وأن أغلب المنتحرين؛ الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، لا يجدون سبلا للعلاج بسبب افتقار المستشفى الإقليمي للأمراض النفسية والعقلية للأطر الطبية المتخصصة في هذا المجال”، مؤكدا، أن غالبية المرضى يتم توجيههم إلى مدينة تطوان وطنجة لتلقي العلاجات”، علما أن أغلبهم ينحدرون من أسر معوزة وهشة الشيء الذي يصعب عليهم التنقل إلى مدن أخرى للعلاج”، يقول أحارز.
وأمام تفاقم حالات الانتحار، وصمت الجهات المسؤولة بالإقليم، عبر عبد المجيد أحارز، قائلا: لا يعقل أن الإقليم سجل حوالي 113 حالة، ولم يتم تحريك أية مبادرة من طرف المسؤولين من سلطات إقليمية ومنتخبين وفاعلين للحد من هذه الظاهرة، وفي غياب تدخل الجهات المعنية ، فأكيد أننا سنسجل مزيد من الحالات كتلك التي تم تسجيلها اليوم مع بداية السنة الجديدة”.
