منذ أن تقلد الريسوني منصبه على رأس تنظيم “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” العام المنصرم؛ وهو يحاول عبثا أن يوهم نفسه أنه ارتقى إلى مستوى القديسين الذين هم فوق مستوى الشبهات ولن تطولهم يوما يد القضاء، وأن دعم المشيخة القطرية يشكل حصانة قوية تخول له الإفلات من العقاب.
لكن بعد الشكاية التي تقدم بها دفاع آية الجيد إلى كتابة الضبط بالنيابة العامة ونشرت منطوقها جريدة كواليس اليوم تتهمه فيها بكونه العقل المدبر والطرف المحرض على ارتكاب جناية قتل في حق الطالب اليساري اليافع بنعيسى آيت الجيد على يد عبد العالي حامي الدين؛ يتبين أن هذا الأخير لم يكن سوى حد السكين التي ذبح بها الريسوني آيت الجيد من خلال فتاوى القتل والردة التي كان يصدرها في حق شباب الجامعات.
يمكن القول بأن الحصانة التي كان يتمتع بها الإرهابيون الذي أتوا على ظهر دبابة المتاجرة بالدِّين في أعقاب ما سمي بالربيع العربي قد بدأت تتحلل على يد القضاء الذي بدى مصرا أكثر من أي وقت مضى على وضع حد لهذه الطغمة التي تعيث في المملكة ارهابا وترويعاً دون رادع يوقفها عند حدها.
وهنا نتساءل: هل سيجرأ الريسوني على البقاء في المغرب أم أنه سيحمل أمتعته في جنح الليل ليلتحق بأبيه الروحي يوسف القرضاوي في قطر حيث يملك الريسوني الحامل للجنسية القطرية مثل شيخه أملاكا وفيلا فخمة وعقارات،وفِي هذه الحالة ولتوفر دواعي الشرود ألا ينبغي سحب جواز سفره ومنعه من السفر احترازا من أي محاولة للفرار بجلده؟.
