على بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية.. ال “تبون” يسارع الزمن لاسترداد الأموال المنهوبة

بدر سنوسي
على بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية في بلاد القوة الضاربة الإقليمية – الوهمية – لا زال الرئيس المزور في حيرة من امره، بخصوص وعوده الكاذبة، والتي أصبحت حبرا على الورق ولم يتم تحقيقها… وهي وعود كان قد أطلقها في برنامجه الانتخابي منذ انتخابات 2019، ولم يتم تحقيقها طيلة مدة تنصيبه رئيسا على جمهورية تندوف الكبرى من طرف الجيش…
وحسب مصادر جد موثوقة، فالمعطيات التي كان قد تحدث عنها كذبون في خطاب له أمام البرلمان نهاية دجنبر 2023 باستعادة ما قيمته 30 مليار دولار، ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية، تبقى جد ضئيلة مقارنة مع حجم الأموال المنهوبة والمهربة من طرف عائلات صقور الحزب الحاكم وجنرالات العسكر، علما ان الرئيس ال “تبون” كان قد لمح في سياق خطابه امام البرلمان على أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن”، مضيفا أنّ “عدداً من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.
وتسعى الجزائر منذ سقوط نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل 2019 إلى استرداد هذه الأموال، عقب سلسلة من المحاكمات الطويلة لأبرز رجال الأعمال وكبار القادة والمسؤولين السابقين، دون جدوى…
وفي ظل هذه الوضعية التي ستأثر لا محالة على مستقبل ال “تبون”، سارع هذا الأخير الى طريقة الاستنجاد بالهيئات الأممية لاسترجاع الأموال المنهوبة…بعدما كلف وزيره – الكسول- احمد عطاف اول امس الثلاثاء للتباحث مع العديد من المسؤولين بمقر الأمم المتحدة بفيينا أين تحادث -حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية- مع المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ” دونيس ثاتسشايشواليت” و بحضور جميع رؤساء أقسام هذه الهيئة الأممية بحيث كانت المحادثات بشأن علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة وآفة الارهاب، إلى جانب المواضيع المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، وتبييض الأموال.
وحسب مهتمين بخصوص هذا الملف الشائك فان الحكومة وعلى رأسها الرئيس” كذبون ” تريد الظهور بمظهر – الحمل الوديع – الساعي لاسترداد الأموال المنهوبة أمام الرأي العام في الداخل والخارج، واكيد ان المسؤولين يسارعون الزمن لإيجاد حلول عاجلة لهذه التطورات المحيطة بالملف، والتي لها علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع من شتنبر القادم، من أجل استعطاف الناخبين واستقطابهم لمرشح السلطة.
وفي موضوع ذي صلة تحاول عصابة – الشر- الترويج لفكرة اتخاد إجراءات تدبيرية، من قبيل إبرام صفقات مع المتهمين في قضايا الفساد وتهريب الأموال، لاستعادتها مقابل إطلاق سراحهم، الا ان الفكرة لم تلق الصدى المطلوب رغم التلميح لها من طرف أعلى السلطات…