يبدو ان المدير الجديد لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، محمد الخرمودي بدأ في وضع بصمته الخاصة المتمثلة في تعبئة الوعاء العقاري الخاص للدولة في خدمة السياسات العمومية و جعله رافعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تنهجها الدولة في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة .ففي تقريرها الخاص بحصيلة النشاط السنوي لسنة 2023 المعنون “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، كشفت مديرية أملاك الدولة انها قامت بتعبئة 13438 هكتارا من الملك الخاص للدولة لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم”.
وأوضح التقرير أن الملك الخاص للدولة يتضمن رصيدا يناهز 46200 وحدة سكنية ، مشيرا إلى أن الدولة المغربيةالتزمت منذ عقود في مقاربة تسعى إلى تفويت المساكن غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري لفائدة مستأجيرها، مما نتج عنه تفويت 156 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 32,91 مليون درهم.
وقامت المديرية خلال سنة 2023 بتأجير 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.
وعلى المستوى القضائي، اتسمت سنة 2023 بإصدار 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم، 70 في المائة منها لصالح الدولة أغلبها تتعلق بملفات التحفيظ العقاري وافراغ استغلال أو الإحتلال بدون سند للمباني التابعة للملك الخاص للدولة.
وكشف ذات التقرير الصادر حديثا الذي تتوفر “كواليس” على نسخة منه، تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للإدارات والمؤسسات العمومية المختلفة قيمتها 234 مليون درهم، بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، باقتناء عقاري يعادل 458 هكتارا، 65 في المائة منها تم اقتنائها بالتراضي .وكشف التقرير ذاته عن تحفيظ ما يفوق 838 ألف هكتارا مع رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385 هكتارا، ما رفع من الوعاء العقاري التابع للملك الخاص للدولة بنسبة 11 في المائة مقارنة مع ما تم الكشف عنه في تقرير 2022، إضافة إلى تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية
كلاش تيفي