على اثر الوضع الكارثي الذي أصبحت تعرفه الإدارة المركزية بقطاع الصحة ببلادنا وانطلاقا من منظومة صحية مهترئة بسبب تعاقب السياسات التدبيرية الفاشلة للقطاع .
وبالإضافة إلى غياب التام لتحمل الوزارة الوصية لمسئوليتها في النهوض بأوضاع الاجتماعية لكافة مهني الصحة من تقنيين وإداريين …الخ وتنكر المستمر لحقوقهم الشرعية التي تعتبر اللبنة الأساس لأي تنمية مستدامة لقطاع الصحة عقد المكتب النقابي للإدارة المركزية للمنظمة الديمقراطية للصحة اجتماعا طارئا بتاريخ ..27 12 2018….. بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب ……….لتدارس المستجدات الخطيرة على مستوى الإدارة المركزية .
وقد تدارس المكتب خلال اجتماعه جل المشاكل التي يعرفها التقنيون والإداريون بقطاع الصحة كما سجل بأسف كبير جملة من الانتهاكات والخروقات الصارخة في حق العاملين والمهنيين وخاصة التقنيين الإداريين برسم سنة 2018 وغيرها من مشاكل أصبحت الوزارة وأقسامها عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة ونذكر منها :
-غياب إرادة قوية لحل مشاكل مختلف الفئات العاملة بقطاع الصحة والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واعتماد سياسة تسويفية بخصوص مطالبهم مشروعة أسوة بالفئات الأخرى.
-عدم احترام الوزارة لمقتضيات المذكرة الوزارية الإطار رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة والتي شكلت دائما حيفا للتقنيين بإقصاء كل سنة العديد من التخصصات من المشاركة في الحركة الانتقالية العادية وأيضا حركة الالتحاق بالازوج لهذه الفئة .
-استنكارنا لفضيحة التوظيفات التي شابت التقنيين سنة 2018 بخصوص التقنيين في معلوميات التسيير وتخصص تسيير المقاولات والتي فتحت من خلالها المفتشية العامة لوزارة الصحة تحقيقا بخصوصه وكشفت تورط مسؤول عن خلية الامتحانات بمصلحة الامتحانات بوزارة الصحة بخصوص تسريبه لأوراق امتحانات لبعض أقارب مسؤولين بوزارة الصحة .
-استنكارنا لتلاعبات التي حاطت المناصب المتبقية من الحركة الانتقالية للتقنيين سنة 2018 وتغيير تعيينات بعض مناصب الحركة إلى الإدارة المركزية وبعض المدن يوم تعيين التقنيين الجدد الذين تم توظفيهم حسب رغبة بعض المسؤولين بالوزارة .
-تطبيق مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة وضرب بحديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المهنيين كافة بدون اسثتناء وكل من تورط في الفضيحة الأخيرة .
-إعادة النظر في لجنة التقنية المشتركة لموظفي وزارة الصحة المكلفة بتتبع الحركة الانتقالية وتعيينات الموظفين والتي تم إحداثها بتاريخ 16 مارس 2014 حيث انه منذ أحداث هذه اللجنة لم تتغير أوضاع المهنيين وخاصة التقنيين والإداريين بل زادت الخروقات وتجاوزات وتلاعب بالحركة الانتقالية لهذه الفئة كل سنة وعدم احترام المناصب المفتوحة للتعيينات المتبقية من الحركة الانتقالية
-ضرورة إشراك كافة ممثلي اللجان الثنائية للتقنيين بالإدارة المركزية و خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التقنية لتتبع الحركة الانتقالبة وتعيينات الموظفين من اجل خلق جو من النزاهة والشفافية في عمل هذه اللجنة التي أحدثت بطريقة شابتها العديد من التساؤلات .
-إلغاء الانتقالات المشبوهة والتي تتم عن طرق تأشيرة المندوب والتي تساهم في تكريس المحسوبية والزبونية وضرب في عمق لمبدأ المساوات بين الموظفين كافة وتساهم بشكل كبير في إفراغ الموارد البشرية من عدة مدن مما يساهم في خلق أزمة وخصاص في المنظومة الصحية على مستوى العنصر البشري.
-استنكارنا للاستغلال بعض النقابيين لهفوات وزارة الصحة على مستوى تدبير الحركة الانتقالية ومساهمتهم في تنقيلات وتعيينات لاتحترم مبدأ القانون المعمول به .
-مطالبة مستعجلة لوزارة الصحة بضرورة الجلوس لطاولة الحوار الاجتماعي مع مسؤولي الموارد البشرية لإصلاح المذكرة الوزارية للحركة الانتقالية التي شكلت دائما تعسفا ضد الإداريين كافة في الحركة الانتقالية والاستماع لمقترحاتنا بخصوص مسودة مشروع جديدة تخص الحركة الانتقالية ولا تستثني أي فئة أو تخصص من المشاركة في الحركة الانتقالية وخاصة الحالات الاجتماعية الصعبة .
-التناقض الصريح لوزارتكم في إخراج حركة انتقالية اسثتنائية مستعجلة تتم عبر تأشيرة المناديب في الانتقال دون اعتماد حركة انتقالية تخضع لمذكرة الحركة الانتقالية ترتبط بالتقدمية ومعايير تمت المصادقة عليها بين الوزارة والنقابات مما يكرس تنقيلات جديدة بالمحسوبية والزبونية ويزيد الوضع تأزما خصوصا وان هذه المناصب المفتوحة كان من اللازم فتحها في إطار حركة انتقالية .
لكل هذا فان المنظمة الديمقراطية للصحة تدعو كافة الفرقاء الاجتماعيين وكافة المهنيين بدون اسثتناء إلى وحدة الصف ونضال من اجل صون مكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
