في الوقت الذي شرعت فيه القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط في تقليب اوراق ملف جريمة قتل احمد نبيه و إعادة قراءة محضر البحث التمهيدي عدد 334 الذي انجزه المركز القضائي للدرك الملكي على مدار ثـمانية أشهر و لم يفض إلى انارة طريق ال عدالة أمام قاضي التحقيق و يستأثر اجراء غسل سيارة الضحية باهتمام محققي القيادة العليا للدرك الملكي باعتباره خطأ جسيما افضى إلى اتلاف ادلة جنائية هامة و عرقلة مسار العدالة عملية الغسل التي تمت رغم اعتراض شقيق الضحية و بحضور مدبر جريمة القتل كانت بامر مباشر من القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات حينها الكولونيل العسراوي و الذي انتقل إلى دار البقاء منذ ايام و قد سبقه في المنية رئيس المركز الترابي للدرك الملكي الطراز أحد المحققين الفاعلين في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ليظل رئيس المركز القضائي للدرك الملكي الوراقي هو الشاهد الوحيد على ما جرى و دار صباح يوم 25 يوليوز 2000 . ملف جريمة القتل تناوب عن التحقيق فيه ثلة من قضاة التحقيق بداء بالاستاذ الناصري الذي كان له الفضل في كشف ضلوع سائق السيارة 4X4 في جريمة القتل وصولا للاستاذ الكعبوبي الذي له دراية شاملة وافية شافية و كافية بمدبر جريمة القتل و هو الذي سبق له أن بث في قضية الزور و استعرض اثناء جلسة محاكمة الصيدلي ادق تفاصيلها . كثر هم وزراء العدل الذين اطلعوا على تفاصيل هذه الجريمة بدءا بعزيمان ، بوزوباع و الراميد الذي توصل بالملف كامل عن الجريمة و دوافعها و مدبريها و ابدى حين كان يدير صحيفة من مكتبه للمحاماة بشارع محمد السادس بالدار البيضاء تعاطفا مع ابناء الضحية اقلام اعلامية لها اسم وازن تولت اجراء تحقيقات مفصلة في جريمة القتل بدءا بالزميل علي المرابط الذي كان يدير يوميتين دومان و demain مرورا بيونس مسكين من اخبار اليوم ، بشرى الضو من الجريدة الأولى ، حسن البصري من الاخبار ، نزهة البر كاوي من المساء ، قيدوم الصحفيين مصطفى العلوي مؤسس جريدة الاسبوع، ماريا مكريم ابان اشتغالها بالأيام ، العزيزي من تيل كيل ، حسن عربي من بيان اليوم ، عزيزة ايت موسى من الصحراء المغربية ، هؤلاء و كثيرون ممن لم يتسع المجال لذكر اسماءهم و المنابر الاعلامية التي يشتغلون بها انجزوا تحقيقات صحفية سلطت الضوء على هذه الجريمة و الجوانب المظلمة فيها دون اغفال اسماء صحفية عالمية سواء بالصحف المكتوبة المقروءة و المسموعة و كذا الالكترونية . و الثابت ان جريمة قتل احمد نبيه التي تمت ببشاعة و فظاعة تستعصي عن الوصف ستظل محط اهتمام الاعلام إلى حين تحقيق العدالة حيث يرتقب أن تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الاربعاء 16 يناير 2019 في قضية كثيبة الاعدام المتكونة من ثلاثة بلطجية ذوي السوابق العدلية و صيدلي و شقيقه المختص في بيع المواد شبه الطبية و المتابعين بجنايتي القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و المشاركة في القتل العمد طبقا للفصلين 392 من ق ج و 129 من ق ج .
( للمزيد من المعلومات يرجى متابعة العنوان الالكتروني :
www.assassinat.info ).
