أصدر جلالة الملك محمد السادس نصره الله عفواً ملكياً، شمل العديد من صغار مزارعي القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية، في خطوة تتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية.
وتعكس المبادرة الملكية السديدة الذي جاءت بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وما تحمله من دلالات وطنية وحمولات تاريخية وازنة، حكمة وحنكة بالغتين في معالجة قضايا معقدة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ووسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي خصوصا على الفلاحين الصغار من خوف من الاعتقال ومخالفة القانون.
وتتعدى مبادرة العفو كونها مجرد قرار قانوني، بل هي تجسيد لرؤية مجتمعية تدعو إلى احتضان أفراد المجتمع الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية. وتأكيدا على التزام المجتمع بتقديم الفرص للاندماج، مما يعكس مسؤولية جماعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للفئات الهشة.
ويمنح هذا القرار للمستفيدين فرصة وإمكانية جديدة للخروج من سياقات التيه والمشاركة الحقيقية في أنشطة قانونية مدرة للدخل والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نفسي وأسري اجتماعي، وبالتالي تثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المبادرة الملكية لقيت ترحابا كبيرا من مختلف الأوساط الوطنية والدولية، ما يؤكد مكانة المغرب على الصعيد الدولي بوصفه رائدا في انتهاج الخطى المبتكرة لتعزيز التجربة المغربية في كافة الميادين وبناء وطن متسع لجميع أفراده، ويبرهن القرار من جديد وأكثر من أي وقت مضى أن المغرب ليس فقط دولة الحقوق والقانون والحريات، بل أيضا مجتمع التسامح وترسيخ العيش المشترك.
شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني