مركز "تنغير" لتصحيح امتحانات الأساتذة المتعاقدين: فضائح ومهازل بالجملة، وتسريب وثائق مُحاطة بالسرية!!!
شهد مركز التصحيح لمباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين بإقليم تنغير، هذا الأسبوع، فضائح وخروقات وتجاوزات خطيرة، تتطلب عكوف مدير الأكاديمية، ووزارة التربية الوطنية، على البحث في خباياها، وتحديد مكامن اختلالاتها المثيرة للجدل.
وحسب وثيقة حصلت عليها جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، من مصادر موثوق بها، فإن دورة دجنبر 2018، عرفت مهازل بالجملة، في اختبارات الأساتذة المرشحين لتدريس تلاميذ التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي).
وهذه الوثيقة، يظهر أن أحدا ما قام بتسريبها عن سوء نية، وهذا ما يضع الأستاذ المشرف على التصحيح، ورئيس مركز الامتحان، والمدير الإقليمي، ومدير الأكاديمية، في وضع حرج.
الوثيقة التي يتم تداولها في نطاق ضيق إلى حد الآن، كشفت أن الأساتذة المتعاقدين الذين اجتازوا المباراة، حصل أغلبهم على تنقيذ لا يتعدى 5، وهذا ما يبرز بشكل واضح ليس مدى ضعف كفاءة هؤلاء الأساتذة المتعاقدين، ولكن ضرورة عودتهم إلى مقاعد الفصول في التعليم الثانوي لتعلم أبجديات بعض المواد والعلوم من الصفر.
فكيف يعقل لأساتذة لم يحصلوا على نقاط هزيلة ومخجلة، أن يدرسوا تلاميذ الإعدادي والثانوي؟
فإما أن الوثيقة مزورة، وهذا ما يستدعي من السيدة المشرفة على قسم التواصل في الوزارة، فاطمة وهمي، أن ترد عليه وتنور الرأي العام بحقيقته، أو أن الوثيقة صحيحة، وهذا ما يعطي صورة دراماتيكية عن مستوى وجودة التعليم في بلادنا. كما يبرز بشكل أكيد مدى فشل مخطط توظيف الأساتذة بالتعاقد، ويطرح عدة تساؤلات حول ظروف وملابسات نجاح هؤلاء في امتحانات البكالوريا.
كما ان تسريب هذه الوثيقة، المشمولة بالسرية، إلى الرأي العام، يتطلب ردا حازما ورادعا من الوزارة، ويسائل ذمة مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي ورئيس مركز الامتحان والأستاذ المشرف على التصحيح.
وفي ما يلي، الوثيقة موضوع الجدل:
