شهدت محطة القطار الرباط المدينة يوم أمس حالة من الفوضى العارمة والذعر بين المسافرين، وذلك نتيجة انهيار كتل حديدية ضخمة كانت معلقة منذ سنوات.
هذه الحادثة التي كادت تتسبب في كارثة حقيقية لولا الألطاف الإلهية، لم تكن إلا نتيجة لتراكم الأخطاء والتجاوزات في إدارة السكك الحديدية تحت قيادة ربيع الخليع.
الكتل الحديدية، التي كانت قد أُنفقت عليها الملايير في صفقة مثيرة للجدل، عكست الفشل في التخطيط والتنفيذ، حيث اعتبرها المواطنون مثالًا صارخًا للإهمال والتسيب الإداري.
وهذه الصفقة، التي كانت محط تساؤلات وانتقادات منذ البداية، وفق ما تسرب إلى جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، من مصادر موثوقة، لم تقدم أي فائدة حقيقية للمنظومة النقلية، بل أصبحت اليوم شاهدًا على فشل إدارة ربيع الخليع في ظل غياب المحاسبة والمساءلة.
منذ سنوات، تم التركيز مكن طرف إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بشكل كبير على مشروع “البراق”، ويتم نسب نجاحه إلى موظف اسمه ربيع الخليع، علما أن الأمر يعتبر مشروعًا ملكيًا بامتياز.
ورغم النجاح الظاهر لهذا المشروع، إلا أن الخليع وفريقه كانوا بعيدين عن تحمل المسؤولية عن المشاريع الأخرى، التي كانت تعاني من الإهمال.
وقد أظهر الحادث الأخير كيف أن الإدارة الحالية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.
المواطنون الذين كانوا في المحطة عاشوا لحظات من الرعب والهلع، كما يبينه الفيديو أسفله، وعبّروا عن استيائهم من الوضع، مطالبين برحيل ربيع الخليع وفريقه، معتبرين أن استمرارهم في مناصبهم يشكل تهديدًا على سلامة المواطنين، خصوصا وأن ما حدث يعكس عدم قدرة الإدارة على ضمان سلامة وأمان المسافرين، وهو ما يستدعي إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين.
العديد من الأصوات في المجتمع المدني الذين تحدثت إليهم جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، طالبت بإعادة تقييم أداء الإدارة الحالية، وتفعيل نظام المساءلة للحد من مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
أما عدم اتخاذ إجراءات فورية من قبل الجهات المعنية يعني استمرار التجاوزات، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث أكثر خطورة في المستقبل لا قدر الله.
يتطلب الوضع في محطة القطار الرباط المدينة إعادة النظر في الأساليب الإدارية والرقابية المتبعة، من أجل ضمان سلامة وأمان المواطنين، وتقديم خدمات ترقى إلى مستوى التطلعات.
والحادثة الأخيرة يجب أن تكون جرس إنذار للمعنيين، لتفادي المزيد من الكوارث وتحسين الظروف العامة في وسائل النقل بالمغرب.