أظهرت الجلسة الأولى لمحاكمة عبد العالي حامي الدين، قيادي حزب العدالة والتنمية، والمتورط في جريمة المشاركة في القتل العمد، مدى جهل عدد من المحامين بأبسط أبجديات القانون، ومسطرة الإنابة.
وبدون خجل أو حياء، أبدى أحد المحامين، وهو من الحقوقيين المزعومين، عزمه للدفاع عن متورط في القتل عوض أن يدافع عن المقتول، وحاول تنصيب نفسه للدفاع عن حامي الدين عنوة، وهو الّأمر الذي انتبه إليه القاضي، فرفض تسجيل إنابته، وطالبه بالإدلاء بما يفيد قانونية تسجيل الإنابة.
وقد جاء هذا المحامي إلى المحكمة، وطلب، هكذا وبكل بساطة، تسجيل إنابته، بدون أن يكون متوفرا على الوثائق القانونية، التي تنص عليها المقتضيات القانونية، حتى يتسنى له، كما هو حال غيره، أن يسجل نفسه كطرف مدني في قضية معروضة أمام القضاء.
