أسهمت الأجهزة الاستخباراتية المغربية بشكل كبير في الإطاحة بالجهادي المغربي محمد الغريبي، الذي كان قد تمكن من الهروب من المراقبة الإلكترونية في إسبانيا، قبل أن يُقبض عليه في مدينة تطوان.
وكانت السلطات الإسبانية قد أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق الغريبي، ليأتي التنسيق الأمني الوثيق بين المغرب وإسبانيا ويثمر عن اعتقاله، وهو ما سلط الضوء مجددًا على كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الحيوية.
وبعد اعتقاله، أصدرت محكمة إسبانية حكماً بالسجن على الغريبي لمدة تتجاوز سبع سنوات، بتهمة التورط في قضايا إرهاب، تشمل تجنيد المتطرفين ونشر الفكر الجهادي.
وتأتي هذه العقوبة في إطار نشاطاته التي بدأت منذ سنوات، حيث كان قد أدين سابقاً في بلغاريا عام 2015 بمحاولة التسلل إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش”.
وبعد تسليمه إلى إسبانيا، قوبل الغريبي بعقوبات جديدة بسبب ارتباطه بأنشطة إرهابية.
وتبرز هذه القضية أهمية التعاون الأمني المغربي الإسباني في مواجهة شبكات التطرف، خصوصاً أن الغريبي كان جزءاً من شبكة اتصالات داخل السجون الإسبانية، حيث تبادل مع سجناء آخرين رسائل مشفرة تهدف إلى تجنيد عناصر جديدة للأنشطة الإرهابية.
ويعتبر هذا النجاح الأمني خطوة مهمة في إطار جهود المغرب وإسبانيا لمكافحة الإرهاب، حيث تسعى الدولتان إلى مواجهة شبكات التجنيد والتطرف العابرة للحدود بفعالية، لا سيما في وقت تتصاعد فيه المخاطر الأمنية في المنطقة.