أحمد التوفيق: “شكوى إلى الله من بنكيران”

في رسالة مفتوحة صريحة ومليئة بالتفاصيل الدقيقة، وجه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكوى إلى الله اختار أن يضعها في سياق ردّ مباشر على تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشأن وصف الدولة المغربية بأنها علمانية. الرسالة التي حملت عنواناً ضمنياً بـ”شكوى إلى الله”، جاءت بمثابة تصحيح للتأويلات التي اعتبرها الوزير بعيدة عن الدقة، مع انتقاد صريح لنهج بنكيران في استخدام الدين في الخطاب السياسي.

التوفيق، في نص رسالته، نفى تماماً أن يكون قد وصف الدولة المغربية بالعلمانية، مؤكداً أن الدولة هي “دولة إمارة المؤمنين”، وأنه خادم لها في مجال تدبير الشأن الديني منذ أكثر من عقدين. واعتبر أن تصريحات بنكيران، التي وردت في سياق تجمع حزبي، جانبت الصواب ولم تتأسس على استيضاح أو تحقق، داعياً إلى أهمية التبيّن قبل إصدار الأحكام.

في ردّه، لفت التوفيق إلى أن الأحزاب السياسية في المغرب، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، تستند في بنيتها وتنظيمها إلى نظام سياسي عصري مستوحى من مرجعية غربية علمانية. وذكّر بنكيران بأن رئاسته للحكومة كانت تستند إلى نفس الأسس، من احترام تكافؤ أصوات الناخبين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الفكرية، وهو نظام اقتُبس، حسب التوفيق، من السياق الغربي الذي تأسس في معزل عن المرجعية الدينية.

وأشار الوزير إلى أن بنكيران خلال توليه رئاسة الحكومة اعتمد على قوانين تتماشى مع مرجعيات عقلانية وتنظيمية مستوحاة من التجربة العلمانية الغربية، مذكراً بأنه لم يستشر يوماً “شيوخ طائفة” في إصدار قرارات ذات صلة بالشأن العام، وأنه مضى في تمرير قوانين تهدف إلى تحقيق توافقات وطنية ودولية، وهو ما ينسجم مع مبادئ العلمانية العملية. التوفيق لم يفوّت الإشارة إلى التناقض بين خطاب بنكيران وسلوكه السياسي عندما اضطر إلى التحالف مع أحزاب تختلف رؤاها الفكرية، وهو ما وصفه بأنه مثال عملي على التفاعل مع نظام سياسي “غير ديني”.

في رسالته، ركز التوفيق على خصوصية السياق المغربي الذي يجمع بين حماية الدين وتلبية متطلبات العقلانية. وأوضح أن المغرب يعيش أوضاعاً مركبة، تجمع بين القيم العقلانية والاجتهاد الديني في إطار حرية المعتقد. وبيّن أن إمارة المؤمنين تلعب دوراً محورياً في ضمان هذا التوازن، من خلال حماية الدين وقيمه المجتمعية مع احترام حرية الدين كأصل في الإسلام.

وفي سياق تقديم تفسير أكثر عمقاً للعلاقة بين الدولة والدين، أشار التوفيق إلى أن العلمانية ليست مفهوماً موحداً حتى في سياقها الغربي. ولفت إلى الفروقات بين اللائكية الفرنسية، التي نشأت في ظل صراع مع الكنيسة، والنموذج العلماني الألماني الذي يدعم الأنشطة الدينية من خلال فرض ضرائب على المواطنين لصالح الكنائس. وأكد الوزير أن هذه المقاربات تختلف جذرياً عن النموذج المغربي الذي يستند إلى إمارة المؤمنين، وهو نظام يوفر الحماية للدين والحرية الفردية في آن واحد.

من خلال استعراضه للتجارب الغربية، أكد التوفيق أن القيم العقلانية، التي يتسم بها السياق الغربي العلماني، لا تتعارض بالضرورة مع جوهر الإسلام. وساق مثالاً حول ألمانيا، التي تجمع ضرائب سنوية تتجاوز 8 مليارات يورو لدعم الأنشطة الدينية، وهو ما يظهر أن العلمانية ليست نموذجاً جامداً، بل تتأقلم مع السياقات المجتمعية المختلفة. في هذا الإطار، أوضح الوزير أن النظام المغربي لا يتماهى مع هذه النماذج، بل يضع الدين في قلب النظام المجتمعي تحت رعاية إمارة المؤمنين.

التوفيق استغل هذه الرسالة أيضاً لتوجيه نقد مباشر لاستغلال الدين في العمل السياسي، واصفاً ذلك بأنه يضعف الدين ويستنزف الأخلاق التي تعد جوهره الحقيقي. ودعا إلى توجيه العمل السياسي نحو النزاهة والإنجازات الملموسة، بعيداً عن تحويل الدين إلى شعارات لجذب الناخبين. وذكّر بنكيران بمواقف سابقة جمعتهما، أكد فيها الأخير ضرورة التركيز على العمل النافع بدلاً من إثارة قضايا دينية خلافية.

واختتم التوفيق رسالته بدعوة إلى التميز في فهم التعقيدات التي تحكم العلاقة بين الدين والسياسة، مشيراً إلى أن المغرب يمتلك نموذجاً فريداً يمكن أن يساهم في حل الإشكاليات الفكرية التي تعاني منها الأمة الإسلامية. واعتبر أن هذا النموذج يتطلب توحيداً حقيقياً لله وتجرداً من الأنانية والمصالح الذاتية.