غالي المرقة يدعم طرح غالي المرتزقة وكل غال رخيص أمام الوحدة الترابية للمملكة

 

مما لا شك فيه أن الخرجة الإعلامية الأخيرة للمدعو عزيز غالي، لم تكن مجرد حرية تعبير عن رأي مخالف يحتمل الخطأ أو الصواب بل، “خرجة” تعكس توجهات متعارضة تخرج صاحبها عن اجماع المغاربة الأوفياء لشجرة الأوفياء ولشعار هذا الوطن ولتراب هذآ الوطن المؤطر بثوابت مملكتنا السعيدة بقيادة مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين.

ولأن قضية الصحراء ليست مجرد قضية نزاع سياسي مفتعل بين المغرب من جهة والجزائر من جهة ثانية فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من الوحدة الترابية لهذا الوطن وللهوية المغربية التي حسمت في شأنها كل مكونات الشعب المغربي منذ 12 قرنا خلت.

أما الإطار القانوني والشرعي الذي يجب أن يحتكم إليه المغاربة على اختلاف وتعدد مشاربهم ليس إلا دستور 2011، الذي وافقوا وصوتوا عليه باجماع بأكثر من 97% وأن المغاربة،الذين استرجعوا هته الربوع وحرروها من براثن الاستعمار بمسيرة سلمية حضارية مباركة قد جعلوا منها “قضية الصحراء”، جزءًا لا يتجزأ من ثوابت هذآ الوطن ووحدته الترابية ومن المقدسات التي لا يجوز المس بها بتاتا من أي جهة، سواء داخلية أو خارجية.
واذ، نعبر عن استغرابنا لتغريد رئيس هذه الجمعية الحقوقية “ياحسرة”، خارج هذا الإجماع وعدم تمكنه من إدراك مضامين ما نص عليه دستور المملكة مما يجعل هذا الذي….، خارج اللحظة التي تمر منها بلادنا بتاتا رغم أن هذا الوثيقة الدستورية جاءت بحزمة من الإجراءات تسعى إلى جعل المجتمع المدني والحقوقي المغربي، رافعة أساسية للتنمية وشريكا أساسيا لهآ.

والحال أن، رغم أهمية الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها ليست مؤهلة بتاتا لتبني مواقف سياسية تتناقض مع الوثيقة الدستورية وما أجمع عليه المغاربة ملكا وحكومة وشعب، وبالتالي فإن ما صرح به، لا يعدوا أن يكون مجرد ابتزاز للدولة يجب التعامل معه بالقانون لأن القضايا السيادية للوطن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع لحسابات سياسية أو شخصية.

وأنه، من الثابت أن للجمعيات الحق في التعبير عن مواقفها، وفقًا لما يكفله الدستور المغربي وقوانينه المقننة والمنظمة للحريات العامة ، فإن هذه الحرية لا يجب ولا ينبغي أن تتعارض مع ثوابت الأمة وأن المساس بالجبهة الداخلية للمملكة التي وصفها سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بالسلاح الأساسي للدفاع عن الوطن، فيُعد فعلا جرميا وخيانة عظمى في حق هذا الوطن ولشعاره الخالد “الله-الوطن- الملك”،يعتبر خرقًا واضحًا لمقتضيات قوانين الحريات العامة يجب التعامل معه بالقانون ووفقا للقانون في دولة الحق والقانون.

عبد العزيز ملوك.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني