أكد مصدر موثوق من وزارة الداخلية أن المعطيات التي يتم تداولها مؤخرًا بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لم تعلن عن أي خطط لتغيير التقسيم الإداري الحالي، الذي يضم 12 جهة تم اعتمادها لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق توزيع عادل للموارد.
وشدد المصدر على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.
