الحكومة تصادق على النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون: مكتسبات مادية وإدارية لتعزيز الأمن والإدماج

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو خطوة نوعية تعكس التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة المهمة من موظفي الدولة.

ويأتي هذا القرار تتويجًا لجهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع، وتحفيزهم على أداء مهامهم المهنية بفعالية ضمن نظام شبه عسكري يراعي خصوصيات هذا المجال.

أوضحت المندوبية العامة أن هذا النظام الأساسي يندرج ضمن رؤية مندمجة لتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية، مع التركيز على تعزيز البعد الأمني وشبه العسكري لموظفي إدارة السجون. كما يسعى إلى مماثلة أوضاعهم مع باقي هيئات القطاعات الأمنية، نظرًا لطبيعة مهامهم التكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي بالمملكة.

يتضمن النظام الأساسي مجموعة من المكتسبات المتقدمة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والتدبير الإداري للموظفين، منها:

إعادة النظر في التراتبية المهنية: شملت هذه المراجعة أسماء وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون.
تحسين نظام التعويضات: إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، بما يراعي المخاطر المهنية العالية التي تواجه موظفي القطاع.
تطوير نظام الترقي: اعتماد معايير الاستحقاق والمردودية، مع ضبط تراتبية الدرجات لتحقيق عدالة مهنية أكبر.
توحيد النظام القانوني: إتاحة إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، وتوظيف أطباء ومهندسين ضمن هيئة إدارة السجون.
عقلنة التوظيف والتكوين: تطوير مساطر التوظيف، الترسيم، والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة.
النظام الأساسي الجديد يتماشى مع الدينامية التشريعية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد صدور القانون المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. هذه النصوص تفرض على موظفي إدارة السجون تعبئة شاملة لتنفيذ البرامج الحكومية وتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية.

أكدت المندوبية العامة أن تطبيق هذا النظام الأساسي يعكس التزام موظفي القطاع بأداء واجبهم المهني بمهنية وانضباط، في إطار تحقيق أهداف الإصلاح السجني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

يُعتبر النظام الأساسي الجديد خطوة حاسمة في تحسين ظروف العمل بقطاع السجون، بما يضمن تعزيز الأمن والإدماج، وتطوير القدرات البشرية لتتماشى مع التحديات الراهنة والمستقبلية.