في خطوة لافتة وغير مسبوقة، فتح القضاء الفرنسي بتاريخ 2 يناير ملف شكاية جنائية موجهة ضد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتهمه بالتورط في قضايا اختفاء قسري واعتقال تعسفي للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي يُعرف بانتقاده للنظام الجزائري.
الشكاية، التي تقدمت بها الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، ألقت الضوء على ما وصفته بانتهاكات جسيمة تعرض لها الكاتب، شملت احتجازه تعسفيًا لمدة 10 أيام ومنعه من اختيار محامٍ للدفاع عنه. واعتبرت الرابطة أن توقيف صنصال لم يكن مبنيًا على أسس قانونية واضحة، بل جاء في إطار التضييق على الأصوات المنتقدة للنظام.
القضية اكتسبت طابعًا سياسيًا بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها تبون في 29 ديسمبر، وصف فيها صنصال بأنه “محتال مرسل من فرنسا”. هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات والاستنكار من قبل منظمات حقوقية ومراقبين، الذين اعتبروها دليلًا على استهداف مباشر من النظام الجزائري لكل من يعارض سياساته.
يأتي هذا التصعيد القضائي وسط سياق من التوتر بين الجزائر وفرنسا، حيث تنعكس العلاقات المتأزمة بين البلدين على ملفات حقوق الإنسان داخل الجزائر. ويُعتبر هذا الملف الجنائي ضد تبون بمثابة اختبار جديد لهذه العلاقات، مع تسليط الضوء على قضايا القمع الداخلي والممارسات غير القانونية ضد الأصوات المعارضة للنظام الحاكم.
هذه القضية، التي تُعد الأولى من نوعها التي تستهدف رئيسًا جزائريًا بشكل مباشر، تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان في الجزائر ومدى استعداد المجتمع الدولي للتحرك لمواجهة هذه الانتهاكات. كما تشكل سابقة قانونية قد تؤثر على الديناميات السياسية بين الجزائر وفرنسا في المستقبل القريب.
كلاش تيفي