قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 15 يناير 2025، بتخفيف العقوبة الحبسية في حق القاضية المتقاعدة مليكة العمري، من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.
القرار يأتي بعد أن مثلت القاضية خلال الجلسة الماضية في وضعية صحية متدهورة، حيث ظهرت على كرسي متحرك وقدمت رسالة اعتذار عما صدر عنها.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكماً سابقاً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى مسؤولين قضائيين.
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن هذه الفيديوهات أسفرت عن توجيه اتهامات ثقيلة للقاضية، شملت “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، التبليغ عن جريمة غير واقعة، تحقير مقررات قضائية، والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.
قرار التخفيف يأتي ليغلق ملفاً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية، وسط تأكيدات على أهمية احترام المؤسسات القضائية والقوانين المنظمة للعدالة.