بعدما أدلى الأستاذ الهيني باستشهاد على جواز متابعة حامي الدين في قضية اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، قدم دليلا جديدا، على قانونية المتابعة.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ الهيني أن حكم المحكمة يكون عرضة للنقض إذا قضى بعدم قبول متابعة النيابة العامة للمتهم بجنحة الاتجار في المخدرات استنادا لسبقية بت محكمة أجنبية في موضوع التهمة ومن دون أن تناقش المضمون والوقائع التي بني عليها هذا الحكم قرار تحت عدد 7-252وتاريخ 31/1/2007 ملف جنحي عدد 3794-06 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 69ص 266.
وأضاف “لما قضت المحكمة بعدم قبول المتابعة بناء على أن المتهم سبق ان توبع من نفس الوقائع كما هو ثابت من الحكم القضائي دون أن تبين نوع الجريمة يكون حكمها ناقص التعليل”.
قرار محكمة النقض عدد 6816 بتاريخ 26/7/1990 في الملف الجنائي 16950/89 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 46ص 273.
