في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات إيجابية، أعلن جلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت، عن إعادة فتح السفارة المغربية في العاصمة السورية دمشق، وذلك خلال خطاب وجهه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة ببغداد.
يأتي هذا القرار بعد إغلاق السفارة منذ سنة 2012، ويعبر عن موقف المغرب الثابت والداعم لوحدة سوريا الترابية وسيادتها الوطنية، إضافة إلى كونه تضامنًا صريحًا مع تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والأمن والاستقرار.
أوضح الملك محمد السادس، في خطابه، أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا للإرادة المغربية في دعم المسار السياسي السوري، والسعي لفتح آفاق جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط ودمشق.
وأكد جلالته أن المغرب يولي أهمية قصوى للتضامن العربي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، حيث تشهد تطورات سياسية وأمنية تتطلب توحيد الجهود وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية.
منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، كان المغرب دائمًا داعمًا لوحدة التراب السوري وسيادتها الوطنية، معبّرًا عن تضامنه مع الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة.
وفي هذا السياق، يأتي قرار إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق كخطوة إيجابية تسعى لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية، والتي ظلت متوقفة منذ إغلاق السفارة في عام 2012.
تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في وقت حساس، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات معقدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويرى المراقبون أن هذه المبادرة المغربية ستسهم في تعزيز التضامن العربي، خاصة مع بدء تعافي سوريا من تداعيات الحرب الطويلة، وبروز إرادة عربية جماعية لدعم استقرارها وسيادتها.
كما يشكل هذا القرار دعمًا فعليًا لجهود إعادة سوريا إلى محيطها العربي، مما يساهم في تعزيز وحدة الصف العربي وتجاوز الخلافات السابقة.
من المعروف أن العلاقات المغربية السورية تمتاز بعمقها التاريخي، حيث لطالما جمعت البلدين روابط ثقافية وإنسانية راسخة. ومع هذه الخطوة الدبلوماسية الجديدة، يسعى المغرب إلى إعادة إحياء هذه الروابط في إطار يحترم السيادة السورية ويعزز من التعاون الثنائي.
ويرى متابعون أن فتح السفارة المغربية في دمشق سيسهم في إعادة بناء الثقة بين البلدين، ويفتح آفاقًا للتعاون السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
لم تكن هذه الخطوة المغربية وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن توجه استراتيجي يسعى لتعزيز العلاقات العربية وتكريس التضامن في مواجهة التحديات المشتركة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز مكانة المغرب على الساحة الدبلوماسية العربية، حيث يواصل الملك محمد السادس تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على دعم استقرار الدول العربية والدفاع عن وحدتها الترابية.
تعتبر إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق خطوة نحو طي صفحة من القطيعة الدبلوماسية، وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون.
ويعكس هذا القرار حرص المغرب على لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، عبر دعم المسار السياسي السوري، وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات في المنطقة.
في الختام، يعكس هذا القرار رؤية المغرب القائمة على ترسيخ التضامن العربي وتكريس السيادة الوطنية للدول، وهو ما ينسجم مع تطلعات الشعوب العربية نحو الوحدة والتكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كلاش تيفي