ردا على حالة النفير العام التي أعلنها حزب العدالة والتنمية، منذ لحظة الإعلان عن قرار متابعة حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس لمحاكمته في جريمة اغتيال محمد بنعيسى آيت الجيد، وحملة التصريحات والخرجات الإعلامية المثيرة للجدل الصادرة عن قياديي الحزب، وكل المتواطئين مع المتهم في الجريمة، خرج رفاق وأصدقاء الضحية، ببلاغ إلى الرأي العام الوطني والدولي، للتصدي لأكاذيب وافتراءات الحزب الحاكم، ومحاولته التلاعب بالحقيقة، ورسم صورة الحمل الوديع لحامي الدين.
وفي هذا الصدد، توصلت جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية بنسخة من البلاغ، الذي يحمل عنوان “الحقيقة أولا وأخيرا”، ووقع عليه كل من نور الدين جرير، واللويزي مصطفى، وسعيد زريوح، شن هجوما مضادا على الحزب وقيادييه، باعتبارهم يسعون للتستر على الحقيقة، وخنق حرية واستقلالية القضاء المغربي.
وفي هذا الصدد، اعتبر رفاق وأصدقاء القتيل أن “ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا سافرا في صف من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته”.
وتأسيسا على ذلك ، يضيف البلاغ، “نعتبر هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها.”
واستطرد البلاغ “ووفاء منا لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارنا خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، فإننا نعلن تنديدنا بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة.”.
وأكد أصحاب البلاغ أنهم “بكل مسؤولية للرأي العام أن سعينا ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركنا نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأننا ننتمي”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها. وعلى هذا الأساس نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف”.
