علمت جريدة “كواليس اليوم”،من مصادر مطلعة،أن لاحديث بين متتبعي الشأن المحلي باقليم سطات خلال الاشهر الاخيرة الا عن التدبير الغامض للصفقات العمومية للمجلس الاقليمي.
ووقف عديدون على حالات من التدبير الفوضوي للصفقات الإقليمية ،مضيفنا أن الإقليم يعيش على واقع حالة من التذمر بعدما وصل مستوى التدبير الارتجالي للصفقات الى درجة تنذر بالاسوء خصوصا مع بسط الرئيس يده كاملة على الصفقات عبر منح عقودها الى شركة مقربة ومحظوظة ،مطالبين في الوقت نفسه من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو بإيفاذ قضاة المجلس للتحقيق في الخروقات التي شابت المشاريع المنجزة من طرف المجلس الإقليمي لسطات،من بينها مشاريع إعادة التأهيل الحضري لمدينة سطات التي شابتها عيوب خطيرة، ومشاريع المياه المتدفقة من النافورات المتبثة أمام القصبة الاسماعلية التي تجري سيولها في اتجاه الرصيف،ما يجعل المكان يتحول إلى ضايات ومستنقعات في ظل سيل المياه بعيدا عن البالوعة المخصصة للتدوير، وهو الشيء الذي يطرح مرة أخرى عدة تساؤلات حول طبيعة احترام المعايير التقنية في إنجاز الأشغال وكذا دور المجلس الإقليم في المراقبة.
