ردا على مقطع الفيديو المنشور من قبل أحد السجناء السابقين (أ.م) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2″، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
– لقد قضى المدعو (أ.م) عقوبتين حبسيتين داخل السجن المحلي أوطيطة 2 بسبب جرائم متعلقة بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وادعاء لقب يحظى بالحماية القانونية، ولم يتعرض طيلة فترة اعتقاله لأي نوع من سوء المعاملة ولم يتقدم بأية شكوى في هذا الشأن، كما أنه لم يتعرض لأي إهمال طبي، إذ تلقى الرعاية الصحية اللازمة طيلة فترة اعتقاله، حيث استفاد من فحوصات طبية داخل المؤسسة وبالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
– على عكس ما ورد من ادعاءات كاذبة على لسان المعني بالأمر، فإن أسعار المواد الغذائية داخل متجر هذه المؤسسة، كما في جميع المؤسسات السجنية، هي نفسها المعتمدة في السوق الخارجية وتخضع لمراقبة دورية. وفي ما يتعلق بالأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، فإن المؤسسة تنظمها وفق برنامج سنوي، حيث يستفيد منها النزلاء حسب رغبتهم وتصنيفهم، ومن بينهم المعني بالأمر الذي كان يرتاد المكتبة باستمرار.
– بخصوص الواقعة المؤرخة في 8 يناير 2024، فقد دخل السجين السابق المعني في شجار مع نزيل آخر على خلفية وشاية كاذبة صدرت عنه، مما ترتب عنه اتخاذ عقوبة الإنذار في حقه. كما تبادل بتاريخ 21 فبراير 2024 الضرب مع نزيل ثان، فعرض على لجنة التأديب التي قررت في حقه عقوبة تأديبية موقوفة التنفيذ.
– وأما ادعاء تواطؤ رئيس الأمن والانضباط مع نائب رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان بغرض التضييق عليه، فلا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، إذ لا توجد أية علاقة أو تعامل بينهما. وبخصوص مزاعم دفع رشوة إلى مدير المؤسسة السابق مقابل تعيين رئيس مصلحة الأمن والانضباط الحالي، فهي باطلة تماما، إذ تم هذا التعيين وفقا للإجراءات القانونية من قبل الإدارة المركزية واعتبارا للكفاءة والخبرة المهنيتين. أما الادعاء بتلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة المذكورة فهو عار من الصحة، إذ إن قرار عزله صدر عن لجنة تأديبية مركزية بعد ثبوت تورطه في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء، وفق المقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
ويتبين مما سبق ذكره أن السجين السابق المعني بالأمر يروج لادعاءات ومزاعم كاذبة يسعى من خلالها إلى المس بسمعة المؤسسة المعنية وبسمعة العاملين بها. وإن المندوبية العامة إذ تندد بهذا السلوك غير المسؤول فإنها لن تتوانى في متابعة المعني بالأمر قضائيا إذا ما تمادى في غيه.
اشتراك في القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني
كلاش تيفي