عقدت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، أو بالأحرى “اللجنة الوطنية للاسترزاق باسم الدفاع عن معتقلي الرأي وحرية الرأي والتعبير”، ندوة صحفية أعجوبة، هيمنت فيها الأكاذيب والافتراءات، واللغة الوقحة.

وخلال هذه الندوة المشبوهة، التي لم يحضر إليها إلا خمس أو ست صحفيين من أصل حوالي 5000 صحفي نشيط بالمغرب، تصريحات مليئة بالبيانات الكاذبة والمعطيات الخاطئة والتقارير المخدومة عن حالات عدد من المعتقلين، والذين حاولوا تقديمهم في الندوة، على أساس أنهم ضحايا لحرية الرأي والتعبير.

والواقع أن في تقديم هذه الأسماء خلال الندوة، هو أكبر دليل إدانة لهؤلاء المرتزقة، إذ ومن خلال افتحاص ملفات الأسماء التي تم تقديمها كضحايا لحرية الرأي والتعبير بالمغرب، نجد أنهم متورطون في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون وتقع تحت طائلة القانون الجنائي، ولا صلة لها مطلقا بحرية الرأي والتعبير.

فالمسمى رشيد سيدي بابا، من مدينة طاطا، الذي يروجون على أنه معتقل ظلما وعدوانا فقط لأنه عبر عن رأي، فهذا كذب مباح، ومفضوح، فهذا الشخص، المعروف بعدوانيته مع الآخرين لأتفه سبب، أوقف وحوكم من أجل تهمة الاعتداء على عنصر من القوات المساعدة، يعني مخازني، والذي يبقى له وحده الحق في التنازل عن المتابعة، أو الإصرار عليها، لأن الأمر يتعلق بمواطن، وله كامل الحق في المطالبة بالحق والإنصاف من طرف العدالة، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى الناشطة نور حيطان، من واد زم، وغيرها من حالات.

وكما سبق أن نبهنا في مقال سابق، فإن المغرب يعرف العشرات إن لم نقل المئات من المدونين واليوتوبرز المؤثرين وغيرهم، يعلقون يوميا على الأحداث وينتقدون أداء الدولة أو يعارضون قراراتها، ونحو 18 مليون مغربي يعبرون عن آرائهم يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يسائلهم أحد، ولا أن تحاسبهم أي جهة. أما الذين يتم توقيفهم ومحاكمتهم، فغالبا ما لا يكون للأمر أي علاقة بحرية الرأي والتعبير، بل لجرائم ارتكبوها، وتقع تحت طائلة القانون. 

فهل تريد هذه اللجنة التي كل الوجوه المستهلكة في عالم الاسترزاق النضالي، أن تكون فوق المحاسبة وفوق المساءلة القانونية عندما تتورط في جرائم مُعاقب عليها؟ 

أم أن للجنة الرياضي والغنبوري ومن يدور في فلكهم، مآرب أخرى؟