الرباط: كواليس
عبّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه الشديد من الحملة الإعلامية التي استهدفت مؤخرًا المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، متهمًا بعض المنابر الإلكترونية بـ”نشر افتراءات” لا أساس لها من الصحة، تمس بمهنية الشغيلة الجبائية ونزاهة الإدارة.
وفي بيان رسمي وقعه الكاتب العام للنقابة محمد دعيدعة، النقابي المعروف بدفاعه الصارم عن حقوق موظفي القطاع، أكدت النقابة أن الإعفاءات والعمليات الجبائية تمرّ عبر مساطر قانونية دقيقة، وتخضع لمراقبة إلكترونية صارمة عبر النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يحدّ من أي مجال للتلاعب أو المحاباة.
ورفضت النقابة ما وصفته بمحاولات التشكيك المغرضة في شفافية العمل الجبائي بجهة مراكش، معتبرة أن تلك الادعاءات تسعى فقط إلى خلق جو من الاحتقان الوهمي داخل المديرية، والتأثير السلبي على مناخ العمل، في وقت يشهد فيه القطاع دينامية إصلاحية ملموسة.
وفي المقابل، أشادت النقابة بالإصلاحات التي يقودها المدير الجهوي الحالي للضرائب بمراكش، والتي شملت حسب البيان: إعادة هيكلة المصالح الجبائية، وتحسين ظروف العمل، وتطوير فضاءات استقبال المرتفقين، إلى جانب إحداث مركز جهوي للتكوين والتأهيل يُعد من أبرز المراكز على الصعيد الوطني.
وأشارت النقابة إلى أن المديرية الجهوية حققت نتائج قياسية في تحصيل الموارد الضريبية، بتسجيل نسبة إنجاز تجاوزت 170% من الأهداف المرسومة، وهو ما اعتبرته دليلاً قاطعًا على فعالية التدبير الجبائي ونزاهة أطره.
وفي لهجة حازمة، لمّح البيان إلى تورط بعض الأطراف التي تقود هذه الحملة في ملفات تهرب ضريبي سابقة، مشيرًا إلى أن بعضهم سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية، وهو ما يفسّر – بحسب النقابة – خلفيات استهداف الإدارة الجبائية من طرفهم.
وأكدت النقابة، في ختام بيانها، دعمها التام لكافة موظفي الضرائب بمراكش، وتشبّثها بمبدأ العدالة الجبائية كركيزة لحماية المال العام وخدمة الصالح العام، في انسجام مع تطلعات المواطنين نحو إدارة حديثة، فعالة، ونزيهة.
