نظمت المحكمة الابتدائية بخريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، بشراكة مع هيئة المحامين بخريبكة، ندوة علمية حول موضوع “النجاعة القضائية .. الأهداف والمستلزمات”، حضرتها كل مكونات الهيئة القضائية وهيئة الدفاع والأعوان القضائيين وهيئة العدول.
وفي الكلمة الافتتاحية، قال عبد القادر العزابي رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة، “إن موضوع النجاعة القضائية ما هو إلا الحكامة الجيدة في مرفق العدالة كهدف، ليس اجتهادا من المحكمة بل هو واجب يفرض نفسه على كل المهن القضائية والقانونية”.
وأردف ذات المتحدث، أن الغاية من هذه الندوة العلمية هي مناقشة الإكراهات وسبل الإنجاز سواء على المستوى العملي أو على مستوى النصوص القانونية، بالإضافة إلى إيجاد مخرجات تساهم في التفعيل الإيجابي لمعايير النجاعة القضائية في أفق تنزيل التوجيهات السامية الواردة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن الإصلاح الشامل لمنضومة العدالة، وتكريسا لأحكام الدستور الواردة في شأن استقلال القضاء.
وفي نفس المضمار، قدم ذ.إبراهيم زهير، وكيل الملك بابتدائية خريبكة، عرضا لامس فيه غايات وركائز النجاعة القضائية، بناء على ثلاث مرجعيات أولها خطب جلالة الملك وتوجيهاته النيرة في مجال إصلاح منضومة العدالة، وكذا المرجعية الدستورية، ثم مشروع ميثاق النجاعة القضائية 2017.
وفي حين تطرقت باقي العروض إلى جوانب عدة كل من وجهة نظره، كالنجاعة القضائية وحقوق الدفاع، حيث دعا رشيد نعناعي، محام بهيئة خريبكة، في عرضه، إلى تبني نجاعة قبل المحاكمة ونجاعة أثناء المحاكمة ثم نجاعة بعد المحاكمة، لكون النجاعة ليست هي سرعة البث في القضايا بل هي الحكامة الجيدة في كل مراحل المحاكمة.
من جانبه، دافع رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة، في عرضه “عمل كاتبة الضبط مدخل أساسي للنجاعة القضائية”، على دور هذا المرفق القضائي في تيسير سبل التقاضي المرن الذي تحكمه النجاعة وتضبطه مقومات الحكامة.
وأفاد المفوض القضائي عبد الرحيم الدودي، في عرضه “عمل المفوض القضائي في تفعيل إجراءات النجاعة القضائية”، بأن المفوض القضائي هو الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة من المتدخلين في كل عمليات التقاضي، لذا فهو صمام نجاح الاستنزال السليم لمقومات النجاعة القضائية.
