ازدادت تعسفات شرطة العمران، خاصة فرعها بالبيضاء، ضد المهندسين الطبوغرافيين، إذ علاوة على تفويت صفقات بالمزاج ولأسماء محددة، عمدت إلى رفض منحهم الوثائق الخاصة ببعض المشاريع، بعضها مرتبط بالبرنامج الوطني لإعادة إيواء سكان دور الصفيح.
وحسب مصادر جريدة “كواليس اليوم”، فقد بزرت في الآونة الأخيرة قضية المهندس الطبوغرافي مولاي هشام بورزة، إذ امتنع فرع العمران بالبيضاء عن منح محاضر التحديد المصادق عليها والتي تطلبها مصالح المسح العقاري، وذلك في خرق واضح للمقتضيات القانونية الواجب اتباعها لاستخراج الرسوم، كما هو حال بالنسبة إلى البقع التي تم إنجازها لإيواء سكان دواري “بنشقشق” و”الكوري” بتراب عمالتي المحمدية وبنسليمان.
وكشف المهندس بورزة أن العمران أنذرته بفسخ صفقات تجزئات بعد ثمانية أيام، إن لم يحضر وصل إيداعها والذي لا يمكن لمصالح المسح العقاري أن تسلمه إلا إذا تسلمت محاضر التحديد، الأمر الذي دفع بورزة مولاي هشام، إلى اتهام المسؤول عن فرع شركة العمران بالبيضاء بالتخطيط من أجل بلوغ أجل الإعذار حتى يتسنى له، بعد ذلك، “فسخ الصفقة فسخا تعسفيا”، مسجلا أن السبب الحقيقي من العراقيل المقصودة هو محاولة التملص من أداء مستحقات وأتعاب شركات الهندسة.
وهددت نقابة المهندسين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص باتخاذ خطوات تصعيدية ضد العمران في حال عدم تمكين المهندس بورزة من مستحقاته.
