بقلم :عبد الحكيم العياط
في خضم النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تبرز جهة الدار البيضاء–سطات كحالة خاصة تستحق الوقوف عندها. فهي الجهة الأكثر كثافة سكانية بما يقارب ثمانية ملايين نسمة وتشكل القلب الاقتصادي للمملكة مما يجعلها تتحمل ضغط استثنائي على بنياتها الصحية. وسط هذه التحديات نجحت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في فرض نفسها كفاعل رئيسي في تنظيم وتجويد العرض الصحي بالجهة.
لقد تمكنت المديرية في السنوات الأخيرة من إرساء رؤية واضحة لتوزيع الخدمات، فلم تعد المستشفيات الجامعية وحدها تتحمل العبء، بل جرى تعزيز الشبكة الصحية بمستشفيات القرب مثل مستشفى بوسكورة وسيدي مومن ، إلى جانب تقوية المراكز الصحية بالأحياء ذات الكثافة السكانية. هذه الخطوات لم تخفف فقط الضغط عن مستشفى ابن رشد، بل قرّبت الخدمات من المواطنين الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة من أجل فحوصات بسيطة.
ولعل ما يميز تدخلات المديرية هو العمل على تقليص زمن الانتظار للحصول على المواعيد الطبية داخل المستشفيات العمومية. فقد وضعت خطة عملية لتدبير البرمجة الطبية بشكل أكثر نجاعة، وهو ما مكّن العديد من المرضى من الولوج إلى الفحوصات والاستشارات في آجال أقصر، خصوصاً في تخصصات تعرف ضغط كبير مثل أمراض القلب والشرايين وطب العيون.
كما أولت المديرية أهمية متزايدة لـتطوير البنية التحتية الاستشفائية عبر توسيع الأقسام الحساسة وتزويدها بأجهزة حديثة. هذا التحديث شمل أقسام المستعجلات والعناية المركزة التي كانت تعاني من اكتظاظ حاد، وأصبح لها اليوم قدرة أكبر على استقبال الحالات الحرجة وتدبيرها بجودة عالية.
وعلى صعيد آخر، عززت المديرية شراكاتها مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) من أجل تمويل مشاريع صحية جديدة، وتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم لحملات القوافل الطبية ومبادرات الصحة القرب، مما ساهم في وصول الخدمات إلى مناطق كانت تعاني من الهشاشة.
إلى جانب ذلك، حرصت المديرية على تطوير برامج وقائية وتحسيسية مرتبطة بأمراض العصر مثل السكري وارتفاع الضغط الدموي والسرطان. هذه المبادرات لم تقتصر على المستشفيات فقط، بل امتدت إلى المدارس والفضاءات العمومية، إدراكاً منها أن الوقاية هي نصف العلاج.
كما بصمت المديرية على تجربة مميزة في التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ساهم في استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل أفضل. فالمصحات الخاصة التي تزخر بها العاصمة الاقتصادية أصبحت جزء من الحل بدل أن تكون منافس فقط بفضل الشراكات الذكية التي وضعتها المديرية.
المديرية لم تتوقف عند هذا الحد، بل أولت أهمية قصوى لموضوع الموارد البشرية. فمن خلال إعادة توزيع الأطباء والممرضين حسب الخصاص الفعلي، وإطلاق برامج للتكوين المستمر، نجحت في تحسين الأداء داخل المستعجلات والأقسام الحساسة. والرهان الكبير هنا هو الإنسان، لأنه العمود الفقري لأي إصلاح صحي.
اليوم، يمكن القول إن المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء–سطات نجحت في أن تكون جسر حقيقي بين السياسة الصحية الوطنية وتطلعات المواطن البسيط. فهي لا تكتفي برفع التقارير، بل تنخرط ميدانياً في حل المشاكل اليومية، من الاكتظاظ في المستعجلات، إلى الخصاص في بعض التخصصات، مروراً بضمان ولوج أكثر إنصافاً للعلاج.
الجهة ما تزال تواجه تحديات كبرى بحكم وزنها السكاني والاقتصادي، لكن ما تحقق من مكتسبات بفضل الدينامية التي تقودها المديرية الجهوية يعطي إشارات قوية أن الإصلاح ممكن، وأن العمل القريب من المواطن هو مفتاح النجاح.
باختصار، المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء–سطات أثبتت أن وجود قيادة قوية وميدانية قادرة على التنسيق والتخطيط يمكن أن يحول السياسات الوطنية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
