الوزير بنعتيق يكشف مضامين الورقة التأطيرية حول المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية – ألمانيا والمغرب بمراكش
I. تقديم

تنعقد الدورة الحاديـة عـشرة للمنتـدى العالـمي حـول الهجـرة والتنميـة في وقـت حاسـم تحتـل فيه الهجـرة مكانـة بـارزة في الأجنـدة السياسـية الدوليـة، خاصة بعد إعـلان نيويـورك الصـادر في شتنبر 2016، وفي ظل الاسـتعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجـرة وميثـاق عالمي حـول اللاجئيـن. إن المواقـف حول الهجـرة في تطـور مستمر، لكـنهاتتسم بوجود اختلافــات كبـيـرة. فمــن جهة، أصبحــت الهجــرة مسـألة أكثــر حساســية في البلــدان التــي تواجــه مشاكل حـادة فيما يخص الاندماج أو سـوق الشغل؛ في الوقـت الـذي يفقـد فيـه العديـد مـن المهاجريـن حياتهـم في البحـر وفي الصحـراء، بينمـا يسـتمر الفقـر المدقـع وعـدم المساواة بين الجنسـين والكـوارث الطبيعيـة في دفـع الأشخاص إلى النـزوح والهجـرة. مـن جهة أخـرى، نلاحظ اعترافا متزايدا بالآثار الإيجابيـة للهجـرة -عندمـا تتـم إدارتهـا بشـكل جيـد-. وقـد أولت العديـد مـن الحكومـات في جميـع أنحـاء العالم اهتمامـا كبـيرا لتحقيـق أقـصى ما يمكن مـن إيجابيات الهجرة عبر العديد مـن الـشراكات الدوليـة لضـمان هجـرة مفيـدة للجميـع. وتمثل الرئاسـة المشـتركة للمنتـدى العالمـي حـول الهجـرة والتنميـة بين ألمانيـا والمغـرب مثـالا حديثا لهذه المقاربة الإيجابية.
تعتـبر الرئاسـة المشـتركة لألمانيـا والمغـرب مبـادرة فريـدة لثلاثة أسـبابعلى الأقل. أولاً، فطبيعة الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولى، قامت هاتان الحكومتان بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، أعطت الحكومتان في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما.
لقد شكّل العقد الأخير فترة انتقالية بالنسبة للمجتمع الدولي وكذا بالنسبة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، حيث حدثت تغييرات أساسية في الخطاب العالمي حول الهجرة منذ عام 2006، أثناء الحوار الرفيع المستوى الأول (HLD). وقد مكن هذا الحوار من تحديد السبل والوسائل للاستفادة من الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية. وكانت النتيجة المهمة الأخرى للحوار الرفيع المستوى هي اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص للهجرة الدولية والتنمية لإحداث المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية. وعلى إثر اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 سنة 2015 وإدراج الهدف 7.10 الخاص ب “هجرة وتنقل منظمين وآمنين ومنتظمين ومسؤولين”، فإن مساهمة الهجرة في التنمية قد أدرجت رسميا في إطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي لأول مرة، وكذلك المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس التقدم في المنهجية التي تدبر بها الهجرة بمختلف البلدان من أجل تحقيق التنمية. وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، يُنظر إلى الميثاق العالمي للهجرة على أنه خطة عمل محتملة لتنفيذ الهدف 7.10، والمساهمة في تحقيق الهدف 8.8 لحماية العمال المهاجرين، ضمن أهداف وغايات أخرى. ومنذ سنة 2015، ركز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية مجهوداته على تقييم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة، لا سيما من خلال إنشاء فريق عمل متخصص تابع للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية يتكفل بتتبع خطة التنمية المستدامة 2030 والميثاق العالمي للهجرة[1].
وعلى أساس النقاشات العالمية الحالية والحوارات الموضوعاتية، فإن الرئاسة المشتركة قد حددت كأولويات :
· التركيز على الروابط القائمة بينالمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الميثاق العالمي للهجرةوأجندة 2030. وقد تم التأكيد على ذلك في الوثيقة “الموجز الموضوعاتي 2007 – 2017” التي قدمها المنتدى خلال أطوار إعداد الميثاق العالمي للهجرة، والتي سيتم التأكيد على أهميتها خلال مناقشات الموائد المستديرة لسنة 2018.
· تحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية. ويقترح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال العشر سنوات الأخيرة فيما يخص الهجرة والتنمية وذلك بتعبئة فريق من الخبراء.
ولإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من الرئاسة المشتركة، تقدم هذه الورقة الخطوط العريضة للمجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف الرئاسة المشتركة من أجل إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.
II. المنتدى العالمي الحادي عشر للهجرة والتنمية – مراكش 2018
الموضوع العام : “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية“
من المقترح أن تنحو النقاشات التي ستجري سنة 2018، امتدادا لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع “نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية” في إطار الموضوع العام “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية”. خلال انعقاد القمة الحادية عشر للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في دجنبر 2018، سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده، بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء “عقد اجتماعي عالمي”. إلا أن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة ليس سوى الخطوة الأولى بحيث ستكون 2019 سنة حاسمًة بالنسبة للحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية للشروع في تنفيذ “العقد الاجتماعي العالمي”.
لقد تم الاعتراف رسمياً في المسودة الصفر للميثاق العالمي بالدور الذي لعبه المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في الماضي كفضاء للتبادل مكن من “التمهيد لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين” وإعداد ميثاق عالمي للاجئين واعتماد هذا الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة “. وقد أقرت المسودة صفر للميثاق العالمي أيضًا بالدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى العالمي في المستقبل في إطار تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.
ستتمحور النقاشات حول المواضيع الثلاثة التالية والتي ستدرج تلقائيا الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان ومقاربة النوع والمقاربات الحكومية مع ضمان المشاركة المجتمعية ككل من خلال 6 موائد مستديرة :
· الموضوع 1: من الهشاشة إلى القدرة على التكيّف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء ورجالا كفاعلين في التنمية
المائدة المستديرة 1-1: تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف؛
المائدة المستديرة 1-2: مشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك
· الموضوع 2: تشجيع التنقل الإقليمي لتعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات
المائدة المستديرة 2-1: التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات
المائدة المستديرة 2-2: دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية
· الموضوع 3: وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة
المائدة المستديرة 1.3: مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة
المائدة المستديرة 2.3: التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان.
الموضوع 1: من الهشاشة إلى القدرة على التكيف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء و رجالا كفاعلين في التنمية
إذا كانت الدول مسؤولة عن ضمان حماية المهاجرين، فإن الدولة وباقي الأطراف مدعوة أيضا للتركيز على أفضل السبل لتوظيف إمكانيات المهاجرين وقدرتهم على التكيف، مع الاعتراف بوضعية الهشاشة التي قد تطالهم.
ومع ذلك، فإن تصنيف المهاجرين على أنهم “في وضعية هشة” أو مجموعة معينة من المهاجرين، مثل النساء والفتيات، بوصفهم “في وضعية هشة” فقط بأسلوب تبسيطي أو يحتمل أن يكون تمييزيًا، من شأنه أن يقلل من دور الأفراد وقدرتهم على التغلب على وضعية الهشاشة، لا سيما مع الدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة الأخرى العمومية والخاصة. ومن الضروري دراسة وتحليل المخاطر والعوامل ذات الصلة التي قد تؤدي إلى وضعية الهشاشة في أي مرحلة من مراحل رحلتهم إلى أرض المهجر (أي في بلدان العبور وبلدان الاستقبال)، مع العمل على تعزيز الفهم بكون المهاجرين مساهمين إيجابيين محتملين في التنمية المحلية والوطنية. ولتحقيق هذا الطموح، يجب بلورة الأنظمة والخدمات العامة وتجهيزها وفق هندسة تمكن جميع الأشخاص، بما في ذلك المهاجرين، من ممارسة واجبهم. فبهذه الطريقة قد يتغير تدريجيا مفهوم المهاجرين كعبء، بحيث يتم اعتبارهم قوة دافعة للتنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
إن الازدواجية الحاصلة لدى المهاجرين فيما يخص الهشاشة والقدرة على التكيف تم أخذها بعين الاعتبار أيضا في أهداف التنمية المستدامة، حيث من المسلم به أن المهاجرين قد يجدون أنفسهم في أوضاع هشة أو معرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة (الأهداف 5.2 و8.7 و8.8 و16.2 والفقرة 23 من إعلان نيويورك). ويشير الإعلان كذلك إلى قابلية تعرض المهاجرين إلى الاستغلال والإساءة، كما يسلط الضوء على التزامات الدول “بحماية السلامة والكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في جميع الأوقات”. وقد يكون المهاجرون عرضة للجريمة والاستغلال والإساءة، مثل الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع هشاشة للمهاجرين تحدث في إطار هيكلي أو سياسي أوسع. على سبيل المثال، قد يكون المهاجر غير النظامي عرضة لتردي أوضاعه الصحية إذا كان خائفا من الولوج إلى الخدمات الصحية. ونظراً للطابع المعقد لمظاهر الهشاشة، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي يواجهها المهاجرون (النساء والرجال) في جميع القطاعات والسياقات والهياكل المجتمعية، فمن الضروري اعتماد مقاربة مندمجة لتحويل أوجه الهشاشة إلى إمكانيات للقدرة على التكيف. مما يستدعى استحضار الهجرة في كل المجالات، انطلاقا من مقاربة متعددة القطاعات تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع ( الجنسين) من أجل ضمان تنسيق جيد للسياسات في مجال الهجرة والتنمية.
وبعيدا عن النهج متعدد القطاعات، وبناءً على ما تمت مناقشته في المائدة المستديرة 2-1 للمنتدى العالمي لسنة 2017 حول الدور الرئيسي للسلطات المحلية ومجتمعات الاستقبال في تعزيز قدرة المهاجرين، سيتناول هذا الموضوع أيضًا الحاجة إلى مقاربة متعددة المستويات فإذا كان دور السلطات المحلية والإقليمية كأول المستجيبين للهجرة واضحا، فإن قدرتها على ضمان حقوق المهاجرين، وتمكينهم الاجتماعي والاقتصادي، والاندماج في مجتمعاتها المحلية تتطلب الدعم والكفاءات والموارد البشرية والمالية التي عادة ما توفرها الدولة. وفي الوقت نفسه، تعتمد السلطات الوطنية على السلطات المحلية والإقليمية لتنفيذ سياساتها وبرامجها محليًا. إن عدم التنسيق بين هذين المستويين يترجم بعمليات وسياسات وطنية ومحلية غير متناسقة وفي بعض الأحيان متناقضة تماما.
إن هذه المقاربات، متعددة القطاعات ومتعددة المستويات تتطلب كذلك مقاربة متعددة الأطراف، خاصةعلى المستوى المحلي حيث يلعب المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة المحلية الأخرى دوراً حاسماً في دعم السلطات المحلية والإقليمية لتمكين ودمج جميع المهاجرين. وبالتالي، فإن هذا البعدسيؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذاالموضوع، مستفيدين في ذلك من الموائد المستديرة 1.3و2.3 للعام الماضي بشأن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.
المائدة المستديرة 1-1: تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف
النتائج المنتظرة
تتمثل النتيجة المتوقعة من هذه المائدة المستديرة في تحديد أفضل السبل لتعزيز قدرةالمهاجرينعلى التكيف وتقليص تعرضهم للخطر من خلال تحسين الآليات (بما في ذلك السياسات والقوانين) من أجل تسخير مهاراتهم وقدراتهم (الإمكانيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها) في مختلف مراحل الهجرة. فمن جهة، يمكن للمهاجرين أن يجدوا أنفسهم في أوضاع تجعلهم عرضة للاستغلال والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي والتمييز. ومن جهة أخرى، فإن المهاجرين، بحكم تعريفهم، أشخاص ذوو الارادة والمبادرة لتغيير حياتهم إلى الأفضل، وبقيامهم بذلك، يغيرون حياة الآخرين إلى الأفضل أيضاسواء في بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور أو بلدان الاستقبال. كما يمتلك العديد من المهاجرين مهارات كبيرة، عندما يتم دعمهم بفعالية، من خلال تفعيل السياسات المراعية لاعتبارات النوع، ستتم حمايتهم من الأخطار التي تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم وعائلاتهم. وتسعى هذه المائدة المستديرة إلى تحديد الممارسات الجيدة التي تم من خلالها التقليص من هشاشة وضعية المهاجرين أو التصدي لها وتسخير إمكاناتهم كفاعلين في التنمية. كما سيتم تسليطالضوء أيضاً على أشكال الدعم التي يمكن للمهاجرين أن يقدموها لبعضهم البعض.
أسئلة توجيهية
· كيف يتم تعريف القدرة على التكيف في سياق الهجرة؟
· ما هي أنواع المؤهلات التي يمتلكها المهاجرون والتي من شأنها تعزيز قدرتهم على التكيف؟ (مثلا، الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والبشرية، وغيرها)؟
· كيف يمكن تقوية القدرة على التكيف لدى المهاجرين لمواجهة الجريمة والاستغلال وسوء المعاملة، مثل الاتجار في البشر، وهل يختلف ذلك عن تعزيز قدرتهم ضد أنواع أخرى من الهشاشة التي تحدث في سياق هيكلي أو سياسي واسع؟
· كيف يمكن تسخير هذه الإمكانيات لمنع المهاجرين من أن يصبحوا في وضعية هشاشة؟ (بما في ذلك استغلال عمليات التوظيف في الخارج) ؛
· ما هو دور أرباب العمل في تعزيز قدرة المهاجرينعلىالتكيف؟
· ما هي الممارسات الجيدة في التشغيل الأخلاقي وإمكانية تشغيل المهاجرين والمشاركة المجتمعية؟
· كيف يمكن للخطابات الموجهة للنساء المهاجرات التحول من التركيز على وضعيتهن الهشة إلى الاعتراف بدورهنوقدراتهن؟
· كيف يمكن رفع التحديات التي تواجهها المهاجرات في الوصول إلى نظم التحويل المالي الرسمية؟ وكيف يمكن الاستفادة من الاستغلال المنتج لتحويلات النساء المالية؟
· ما هي التغييرات النظامية التي يجب إجراؤها في بعض البلدان الأصلية والمستقبلة لتعزيز التشغيل العادل وتقوية الشراكات في تنمية المهارات والهجرة؟
· كيف يمكن للمهاجرين المساهمة بشكل أفضل وبطريقة منظمة في رفاهية المجتمع الذي يعيشون فيه ؟
· كيف يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار صحة ورفاهية المهاجرين، بما في ذلك الصحة النفسية الاجتماعية، كأداة أساسية لتعزيز مشاركتهم في المجتمع المحلي، وإمكانية توظيفهم، ومساهماتهم في التنمية؟
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 18.05pt; margin-bottom: .0001pt; margin-




