اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالأزمة داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد، حيث كتبت صحيفة “الوطن” أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، تم وضع حزب بوتفليقة في حالة جمود ويبدو أن أطره ومناضليه ما يزالون “في حيرة” تحت تأثير القرار المفاجئ لحل كافة هيئات الحزب.
وأضافت الصحيفة أنه إذا كان البعض من هؤلاء، وخاصة الرافضين وقدماء أعضاء الحركة التصحيحية، قد عبروا عن ارتياحهم بعد تنحية جمال ولد عباس، فقد ظلوا مشدوهين عقب القرارات التي أعلن عنها منسق الهيئة المسيرة، معاذ بوشارب.
وأوضحت أنه من الظاهر أن هؤلاء الأطر والمناضلين لا يجدون تفسيرا للقرار ويترددون في التعبير عن مواقفهم خشية طردهم وتعرضهم لمصير العديد من الأطر الذين أجبروا على المغادرة.
من جهتها، كتبت صحيفة “ليكسبريسيون” أنه عقب الاعلان المفاجئ عن حل كافة هيئات جبهة التحرير الوطني، لزم المسيرون السابقون الصمت، مسجلة أنه من الصعب الحصول على تعليق على قرار رئيس الحزب، بخصوص “إبعادهم”، لأنه يبدو أن نوعا من الإضعاف جعل هذه النخب عاجزة عن الكلام، وعن إيجاد تفسير منطقي، سوى إرادة رئيس جبهة التحرير الوطني إعطاء نفس جديد للحزب، على حسابهم.
من جانبه، كتب الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر” أن ولد عباس أزيح بشكل غير رسمي من منصب الأمين العام للحزب، وأنه تم تعيين شخص في الخمسينات يتمتع بالحيوية من أجل قيادة عملية إعادة بناء الحزب، حيث أعطيت الأفضلية للشباب في بلد يحكمه مسنون.
ونقل الموقع عن أحد أعضاء الحزب قوله إن “الرهانات كبيرة جدا إلى درجة أنني متشائم”، مشيرا إلى أن شك الرجل في محله.
وسجل الموقع أنه كيف ما كان الحال، فإنه من الصعب الاعتقاد بأن الإعلانات الصادرة، يوم الأحد، عن بوشارب، قادرة على النهوض، في ظرف وجيز جدا، بحزب تنخره أزمة بنيوية خطيرة وأزمة قيادة.
بدورها، كتبت صحيفة “ليبيرتي” أنه لم يتم لحد الآن تقديم أي حجة من أجل تبرير هذا التسرع، مبرزة أنه تم إبعاد الحديث عن إشكالية سنة 2019 من الخطاب الجديد لجبهة التحرير الوطني.
وأضافت الصحيفة “وكأن الانتخابات الرئاسية أصبحت من المحظورات، وهو ما يزيد من الغموض الذي يلف هذه القضية، وبالتالي غموض فرضية إعادة ترشيح الرئيس بوتفليقة أو خلافته”.
وتساءلت الصحيفة هل يتعين انتظار إعلانات-مفاجآت في الأيام القريبة؟ ، مبرزة أن كل شيء ممكن مع جبهة التحرير الوطني، ولا شيء مؤكد على اعتبار أن الحزب عمل دائما في السر ويتصرف وفق أوامر صادرة “من الأعلى”، من الدائرة التي تبقى محصنة بالنسبة لعموم الجزائريين.
