الرباط: كواليس،
ليلة أخرى حزينة في ذاكرة العدالة المغربية. مساء الثلاثاء 4 نونبر 2025، نطقت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة بحكمها في واحدة من أكثر القضايا بشاعة هذا العام، بعد أن أدانت قاصراً يبلغ من العمر 17 سنة بـ15 سنة سجناً نافذة، لارتكابه جريمة اغتصاب وقتل طِفلة لا يتجاوز عمرها ست سنوات بضواحي القصر الكبير.
القضية، التي هزّت الرأي العام الوطني، بدأت فصولها يوم 30 شتنبر الماضي حين عُثر على جثمان الطفلة وسط حقل لقصب السكر قرب إعدادية أبي المحاسن. المعاينات الأولية كشفت أن الصغيرة تعرّضت لاعتداء جنسي وحشي، قبل أن يجهز عليها الجاني بضربة حجر على الرأس، في مشهد مأساوي لا يحتمله قلب.
عناصر الشرطة القضائية بالقصر الكبير، تحت إشراف النيابة العامة، باشرت تحقيقات دقيقة ومكثفة، جمعت خلالها البصمات واستعانت بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة. وبعد أيام من البحث، تم توقيف القاصر المشتبه فيه الذي اعترف باستدراج الضحية والاعتداء عليها، قبل أن يقتلها في محاولة لإخفاء جريمته.
وفي قاعة المحكمة، حضر المتهم رفقة أسرته وأسرة الضحية التي لم تستطع كبح دموعها عند سماع الحكم. محامي الدفاع حاول تبرير الفعل بـ«قلة الإدراك»، لكن بشاعة الجريمة كانت كافية لتجعل المحكمة تعتبره مسؤولاً عن أفعاله.
هذه الجريمة ليست مجرد واقعة معزولة، بل ناقوس خطر يدق بعنف في وجه المجتمع المغربي. طفل في السابعة يُغتصب ويُقتل على يد مراهق في السابعة عشرة… مشهد يلخّص أزمة قيم، وتآكل دور الأسرة، وتقصير المدرسة في التربية الوقائية، وتراجع الوعي بخطورة الانحراف المبكر وسط القاصرين.
