محمد الهروالي
نُصِّب اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، السيد محمد رافع رئيسا لقسم الشؤون الداخلية، في إطار الحركة الانتقالية الجزئية الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، والرامية إلى تعزيز الحكامة الترابية وتحسين أداء مختلف مصالح الإدارة الترابية بالجهة.
وحضر حفل التنصيب كل من رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بمراكش، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وعدد من رجال السلطة المحلية.
وخلال كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش على الدور المحوري لرجال السلطة في تكريس سياسة القرب من المواطن، والحفاظ على الأمن والنظام العامين، وتسهيل تنفيذ البرامج التنموية على مستوى مختلف تراب الجهة. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين السلطات الإدارية والمصالح الأمنية لضمان استقرار المدينة وسيرها الطبيعي، خاصة في ظل مكانة مراكش كوجهة دولية لاحتضان المؤتمرات والفعاليات الكبرى.
وأشار الوالي إلى أن رجال السلطة يشكلون حلقة اساسية في تتبع أوراش التنمية، ومحاربة البناء العشوائي، ومعالجة النزاعات ذات الطابع الاجتماعي، فضلا عن تطوير آليات التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين ومجتمع مدني وشركاء مؤسساتيين.
كما أبرز أن التنمية الترابية المندمجة تظل أولوية كبرى، تنزيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتسريع وتيرة التنمية المحلية. وتقوم هذه الاستراتيجية، يضيف الوالي، على إعداد برامج شاملة لتحسين البنيات التحتية والخدمات الاساسية، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب، وضمان توزيع منصف لثمار التنمية بين مختلف مناطق الجهة.
ودعا في ختام كلمته رجال السلطة إلى مواصلة تجسيد سياسة القرب على أرض الواقع، والانخراط الفعلي في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع، بما يعزز نجاعة الإدارة الترابية ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة بجهة مراكش آسفي.
