أصدرت جمعيات عاملة في مجال حقوق الطفل بالمغرب (80 جمعية) بيانا توضيحيا، بعد تقديم عرض لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في إطار مناقشة قانون المالية لسنة2019، لحصيلة منجزاتها لسنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
الجمعيات استنكرت عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل، والتراجع عن المقاربة المندمجة والاهتمام بالخدمات مع إعمال المقاربة القطاعية من جديد والتي ثبت فشلها واعتماد منهجية سؤال/جواب في البرامج، وكذا التركيز أكثر على التجهيزات والبنيات وإغفال تأهيل الموارد البشرية.
وشجبت التفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار إعداد قانون مالية 2019.
وأدانت الغياب المطلق للبرمجة المالية المبنية على الحقوق.
وسجلت عدم ملائمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020، والتراجع عن المشاركة والتشاور الفاعلين مع المجتمع المدني، وأن برنامج عمل لسنة 2019 لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل.
واستغربت غياب أهم محاور السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتدابير البرنامج الوطني التنفيذي في حصيلة سنة 2018 وبرنامج عمل 2019، واحتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى لصالح الوزارة.
ودعت الجمعيات الوزارة إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير، والحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.
وتجدر الإشارة أن في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع” إحالة ذاتية رقم 23/2016، من أهم ما خلص إليه : أن السلطات العمومية يجب أن تفي بالتزاماتها الوطنية والدولية وأن تضع سياسات تكفل حماية حقوق الطفل وتفرض احترام القانون فيما يخدم المصلحة الفضلى للطفل، كما أن من بين ما أوصى به : الارتقاء بحماية الأطفال وحقوقهم إلى مستوى إحدى أولويات الأجندة السياسية الوطنية ويتعين تجسيد هذا الهدف بالملموس من خلال دمج حقوق الطفل في السياسات العمومية وفي وضع ميزانيات القطاعات الوزارية.
