الإساءة للأمن الوطني والطعن في النيابة العامة.. اليوتوبر يتجاوز الخطوط الحمراء ويستوجب تحريك المتابعة الجنائية
أبو يحيى
يواصل حميد المهداوي استهدافه الممنهج للمؤسسات السيادية عبر استغلال قناته على منصة يوتوب لتمرير اتهامات خطيرة تمس مصداقية الأجهزة الأمنية والقضائية.
وظف المعني بالأمر شريطا مصورا للتهجم المباشر على المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي متعمدا تبخيس مهامه الجسام في حماية أمن الدولة والمواطنين.
تجاوز المتحدث حدود النقد ليطلق ادعاءات صريحة تتهم أعلى هرم أمني بإدارة آلة سرية للتشهير وتصفية الحسابات متجاهلا خطورة التصريحات وتكييفها القانوني ضمن جرائم القذف وإهانة هيئات منظمة.
امتد مسار التشكيك ليشمل مؤسسة النيابة العامة بعد استغلال ملف وفاة الشاب عمر داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
طعن اليوتوبر بشكل صريح في البلاغ الرسمي الصادر عن الوكيل العام للملك رافضا المعطيات القضائية الموثقة. كما طالب صاحب الموقع بضرورة عرض محتوى كاميرات المراقبة الداخلية للمقر الأمني للعموم في خرق سافر لسرية الأبحاث التمهيدية ومحاولة مكشوفة لتأليب الرأي العام ضد الرواية المؤسساتية لصالح تكهنات تخدم خطه التصادمي.
تطرح الخرجات المتتالية تساؤلات جوهرية حول التساهل مع أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي. يحدد الفصل 265 عقوبات واضحة لكل من أهان الهيئات المنظمة بينما يعاقب الفصل 447 على بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.
يشكل التمادي في مهاجمة رموز الدولة والتشكيك في نزاهة التحقيقات القضائية تهديدا مباشرا للأمن القانوني ومحاولة لتعويض سلطة المحاكم بمحاكمات شعبوية افتراضية تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة وتعتمد حصرا على الصراخ وتهييج المتابعين.
يفرض تواتر التجاوزات تحركا عاجلا لترتيب الجزاءات القانونية ووضع حد لمسلسل الاستقواء بالمنصات الرقمية.
تتحمل رئاسة النيابة العامة مسؤولية حماية حرمة المؤسسات عبر فتح تحقيق رسمي شامل في الاتهامات الموجهة لجهاز الأمن والطعن في البلاغات القضائية لردع كل من يحاول تحويل الفضاء الإلكتروني إلى منصة لضرب استقرار الدولة بعيدا عن المحاسبة.
حضيو حميد المهداوي الذي يفضح الفساد و عضوا ابصاركم عن المفسدين الحقيقيين. صحافة اخر زمن.
مثل هاذ الصحافة الزبلاوية هي من أوصلت الأوضاع بالبلاد إلى الحضيض،صحافة التصفيق و العام زين،صحافة فاسدة تمجد الفاسدين،فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال،إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموه،يعني انتقذوا أي سلوك إجرامي يقوم به أي مسؤول بالرد مهما كانت صفته،و الأمن بالمغرب يحتاج لطرد نصف العاملين به من المفسدية،و إقالة كبيرهم لتعويضه،لأنه لا يعقل استمرار أحدهم في أحد المراكز القيادية في جهاز معين حتى مماته،فنحن نتشبت بمبدأ تشبيب كل القطاعات،فهل للأمن خصوصية باستثناء الفساد المستشري
حقيقة انا من متابعينك الصحافي المتألق حميد المهداوي و بتمعن و قراءة عميقة لكل ما يجيء به ، فحين تكلم عن البلاغ انما اوضح نقطا قانونيا كان لزاما التغاضي عنهاةفي البيان دون التشكيك في نزاهة المؤسسة و كذلك حين يتكلم عن السبد الحمدوشي او رئيس النيابة العامة فانه يتكلم عنهما بكل احترام و لا يطعن في عملهما بل يثمنه و انما كرجل قانون ينبه لبعض الاشياء يكون التغاضي عنها احسن ليعطي المؤسسات اشعاعها اكثر ، و حين تكلم عن الكاميرات انما طلب من المعنيين الاستجابة لأم الشاب عمر رحمه الله و ذكر ان المؤسسة تقوم بذلك دون طلب و هذا قد ظهر في عدة قضايا ، و الحقيقة ان المهداوي يحرص كثيرا عن تجنب الاصطدام مع اي مؤسسة و يحرس على انتقاء كلماته لانه يعلم ان وراءه متربصين يريدون الاطاحة به لانه رجل مواقف لا يلاع و لا يشترى و رمز من ركوز الصحافة المستقلة التي لا تريد الخنوع و التطبيل .
كثيروما يقال في هذاةالموضوع لكن بعض الصمت ابلغ من الكلام .
تحياتي لكل نزيه مثل حميد المهداوي
حميد المهداوي جاء من وسط عريق بجهاز الأمن وهو من أقرباء الجنرال حميدو العنيكري