تطرقت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، إلى الجدل الدائر حول الصراع المحتدم بين الحزبين الحاكمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على خلفية تصريحات عدائية، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الصدد اعتبرت صحيفة “ليبرتي” أن كل تصريحات أحزاب النظام ينبغي التعامل معها بحذر، على غرار التصريح الأخير للأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الرامية إلى تبرئة حزبه من الانتقادات الحادة التي وجهها علانية وزير العدل، الطيب لوح، المنتمي أيضا إلى الجبهة، ضد الوزير الأول وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي.
ولاحظت الصحيفة في افتتاحية بعنوان “السرايا في مواجهة عدم يقين رهيب”، أن ولد عباس اكتفى بالقول إن جبهة التحرير الوطني بعيدة عن هذه القضية وأن الطيب لوح تحدث بصفته وزيرا، وليس بصفته عضوا في حزبه.
وسجل كاتب الافتتاحية أن الوزير الأول الحالي كان، في الواقع، هدفا رئيسيا “لحلفائه” في جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر كذلك في الماضي، فهناك، في الوقت الحاضر، أسباب أخرى لمهاجمة أويحيى، علما أنه تم مؤخرا الحديث عنه علنا، ولأول مرة، باعتباره الإطار الوحيد في النظام القادر على خلافة بوتفليقة في حالة عدم ترشح هذا الأخير لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف أنه عندما يأتي ذلك القول على لسان عبد العزيز زياري، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني والعضو السابق في قيادة جبهة التحرير الوطني، فإن من شأنه أن يثير ما يكفي من الاضطراب.
وتساءل كاتب الافتتاحية عما إذا كانت هذه الفرضية الذي تحدث عنها زياري قد قطعت شوطا في دائرة الرئاسة إلى درجة إثارة رد فعل غير متوقع من قبل الطيب لوح؟ وأضاف أن هذه الفرضية يعززها جمال ولد عباس في نهاية الأمر، من خلال الإمساك بالعصا من الوسط: بعدم إدانة هجمات الطيب لوح، والنأي بنفسه عنها، حتى لا يتعرض لها مستقبلا.
المنحى نفسه ذهبت إليه صحيفتا “لوجور دالجيري” و”الشروق” اللتان لاحظتا أنه في غضون أيام قليلة، وجد الوزير الأول نفسه في قلب جدل جديد، مشيرتين إلى أنه بعد التعرض لانتقادات حادة من قبل وزير العدل، بات على الوزير الأول أن يواجه جدلا جديدا نجم عن خطابه في باريس بمناسبة الذكرى المئوية لهدنة 1918.
ففي الخطاب الذي ألقاه يوم الأحد الماضي في باريس، تحدث أويحي عن سقوط “مليون ونصف مليون قتيل” جزائري خلال حرب الاستقلال، لتتصدى له وسائل الإعلام التي آخذت عليه كونه تحدث عن “قتلى” وليس عن “شهداء”.
واعتبرت الصحيفتان أن هذا الجدل يأتي في وقت غير مناسب بالنسبة للوزير الأول الذي لم يتخلص بعد من الجدل مع وزير العدل الذي اتهمه بالوقوف من وراء حبس أطر المؤسسات العمومية خلال سنوات التسعينيات ولكونه فرض رسوما مرتفعة جدا على الوثائق البيومترية.
وتحت عنوان “جمال ولد عباس يصفي حساباته مع الطيب لوح” كتبت الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر” أن الاتهامات الموجهة إلى الوزير الأول من قبل الطيب لوح تتخذ منعطفا جديدا خاصة أن جمال ولد عباس منذ وصوله إلى قيادة جبهة التحرير الوطني، أمضى وقتا أطول في التصدي لأحمد أو يحيى أكثر مما أمضاه في مراعاته.
فقد اتهمه بالتطلع إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو أخطر اتهام يمكن أن يوجه إلى وزير أول يمارس مهامه، كما انتقده علنا بكونه صرح بأنه يؤمن ببراءة وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
