المحامي ألمو يفكك شفرات مؤامرة المهداوي: استضافني كخصم لتكسيري، ونسّق مع “حملة الصفر” لخدمة انتقامه الشخصي

بقلم: هيئة التحرير

حينما تتكشف الحقائق وتكتمل فصول الصورة، يتبدد ضباب الشعارات الزائفة ليظهر الوجه الحقيقي للخديعة والابتزاز الرقمي؛ هذا هو العنوان الصادم الذي حمله المنشور الجديد والأخير للأستاذ المحامي محمد ألمو، والذي جاء بمثابة تشريح جنائي دقيق وأخلاقي لـ”الكمين الإعلامي” الذي نصبه له حميد المهداوي في استوديو قناته، معلنا بالواضح الفاضح: “المهداوي استضافني كخصم وليس كضيف”.

بلسان رجل القانون الذي لا يداهن، أعاد الأستاذ ألمو تركيب الأحداث والخلفيات المظلمة التي حُركت من ورائها خيوط تلك الحلقة الفاضحة، مؤكدا أن المهداوي لم تكن له أي غيرة على القانون أو المجتمع، بل كان مدفوعا بغرض شخصي خبيث يتمثل في رغبته الجامحة في الانتقام من بعض خصومه عبر إغراقهم بالشكايات، والضغط على القضاء من خلال توظيف واستغلال من ينصبون أنفسهم “حراس الأخلاق” أو من يسمون بـ”حملة 0″.

وجاءت الصدمة الكبرى للمهداوي عندما عبر الأستاذ ألمو، انطلاقا من كفاءته القانونية، عن مواقف صارمة تؤكد عدم أحقية هؤلاء الأشخاص والجمعيات في ملاحقة صناع المحتوى؛ وهو الموقف القانوني الرصين الذي أربك مسار حملة التهييج والابتزاز، ودفع المهداوي إلى التنسيق المسبق والخفي مع “حملة الصفر” لطبخ كمين داخل الاستوديو بهدف “تكسير وإضعاف” الموقف القانوني للمحامي ألمو.

وأقر الأستاذ ألمو بحسرة، مغلبا نبل أخلاقه وحسن نيته التي استُغلت بشكل دنيء: “للأسف نيتي كانت حسنة ولم أكتشف هذه المعطيات إلا مؤخرا بعد إعادة تركيب الأحداث”، مؤكدا أن المهداوي كان يعلم علم اليقين أن الأستاذ ألمو يرفض رفضا قاطعا التحاور مع ذلك الضيف “المفاجأة” لو أنه أُخبر بوجوده مسبقا، فاختار أسلوب الغدر والاستدراج لتكتمل المسرحية.

ودعا الأستاذ ألمو المتابعين إلى ملاحظة التكتيك الصبياني والخبيث الذي اعتمده المهداوي خلال الحلقة؛ حيث كان، بمجرد استرسال المحامي في مناقشة مسألة عدم مشروعية ملاحقات الأفراد لصناع المحتوى، يسارع مقاطعا ومغيرا لمسار الموضوع، أو ينتقل مباشرة لضيفه لقطع حبل الأفكار القانونية الصائبة التي تفضح “طبخة الأدسنس”.

إن هذه الشهادة الحية والتاريخية لرجالات البذلة السوداء تضع حميد المهداوي في قاع الإفلاس الأخلاقي والمهني، وتؤكد للمغاربة أن صاحب لازمة “خوتي المغاربة” قد تحول إلى مجرد تاجر كمائن، وأن مقصلة القانون والعدالة هي الملاذ الوحيد لردع المتطفلين وحماية كرامة رجال المحاماة.