دعت وزارة الداخلية، عموم الجزائريين إلى التوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها.
وعزت الجزائر اتخاذها لهذا القرار، إلى أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن تلك المبالغ توجه لشبكات إجرامية تمتهن حرفة المتاجرة بالبشر، المخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، حسب ما نقلته وسائل إعلامية جزائرية، إن التحقيقات الأمنية أثبتت أن تلك المبالغ توجه إلى شبكات إجرامية تمتهن المتاجرة بالبشر، والمخدرات وحتى تهريب الأسلحة، ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وبحسب ذات المصادر، فإن الجزائر تسجل محاولة اختراق المئات من المهاجريين الأفارقة لحدودها، ويُشكل هؤلاء خطرًا حقيقا بالنظر إلى أن هؤلاء لا يحملون وثيقة تثبت هويتهم إن ما كانوا فعلا مواطنين عاديين أم ينتمون لبعض الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
