في الوقت الذي مكنت فيه الخبرة العلمية لرئيس المعهد الجنائي بلونت من كشف ادلة علمية هامة سارع المشتبه فيه الرئيسي م.د مالك السيارة 4×4 التي شهدت قادمة بسرعة جنونية من مسرح الجريمة بشهادة الشهود و ادلى بتصريحات متناقضة عن اماكن تواجده ليلة 24 يوليوز 2000 و لم يحمل الدرك نفسه عناء الاستماع إلى شخصين ادعى تواجده معهما ، كما تم التعرف عليه بطابور العرض داخل مقر الفرقة الوطنية، و لم يتم اخضاع سيارته التي عثر بصندوقها الخلفي على اثار دماء للفحص العلمي ، (سارع) إلى التخلص من سيارته مخافة أن يأمر قاضي التحقيق باجراء خبرة عليها . استدعى قاضي التحقيق مالك السيارة 4×4 ذكره باليمين القانونية و سأله عن مآل السيارة من نوع ميتسوبيشي رقم 2-26-5583 فصرح بانه فوتها لشخص يسمى ابو عيش من جنسية سورية الذي فوتها بدوره إلى شخص بمنطقة البروج فتعرضت لحادثة سير و تم تفويتها إلى تاجر متلاشيات ، استدعى قاضي التحقيق تاجر المتلاشيات فنفى ان يكون قد اقتنى السيارة بعد تعرضها لحادثة سير موضحا بأنه لا يتعاطى الاتجار في السيارات المصنوعة في اليابان تناقضات عدة وقف عليها القاضي الذي واجه المشتبه فيه بحقيقة : كيف ابقيت على السيارة 4×4 مسجلة في اسمك رغم انك قمت بتوفيتها؟ و كيف انكر جميع الاشخاص ( السوري ، الشخص الذي ينحدر من البروج و تاجر المتلاشيات ) أية صلة لهم بالسيارة ؟ هذه التناقضات عززت الشكوك حول المتهم فأعيد الاستماع اليه في إكثر من جلسة و تمت مواجهته بتصريحاته المتضاربة سواء لدى المركز القضائي للدرك ، الفرقة الوطنية ، و أمام نائبي الوكيل العام ، تردد على مكتب قاضي التحقيق بالطابق الارضي لمحكمة الاستئناف بسطات عشرات من الشهود الذين تم الاستماع اليهم في اكثر من مناسبة و اجريت مواجهات بينهم و بين مالك السيارة 4×4 فأنكروا تصريحاته التي حاول من خلالها ابعاد التهمة عنه، إلا أن حنكة قاضي التحقيق و اوراق القضية التي تزيد عن 500 ورقة حبل بحقائق و حجج دامغة مكنت من تضييق الخناق على المتهم فيما وجد شقيقه الصيدلي م.د نفسه في مرمى نيران قاضي التحقيق بعد خرجات اعلامية غير محسوبة المخاطر حاول من خلال خلط الاوراق و عرقلة مسار التحقيق و ابعاد التهمة عنه.
