علم من مصدر موثوق، أن محكمة الاستئناف بمراكش، قضت بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حق التكتوتر الفرنسية الجزائرية، التي تمت متابعتها بسبب نشر شريط فيديو تضمن ادعاءات مسيئة وإهانة صريحة للأجهزة الأمنية.
وهكذا، قضت استئنافية مراكش بتخفيض العقوبة السجنية المحكوم بها عليها إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذا، لتسدل بذلك الستار على هذا الملف الذي أثار متابعة واسعة.
وكانت المعنية، المزدادة بتاريخ 8 فبراير 1996، قد جرى توقيفها في وقت سابق على مستوى مطار مراكش المنارة أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني، حيث تم تقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال، لتقضي المحكمة الابتدائية بمؤاخذتها وإدانتها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
