حسب الموسوعة الحرة ،هذا هو التعريف الاصطلاحي والفلسفي لمثل ما يسير عليه من نهج سياسوي حزبي “زعيم” مخلوع اسمه عبدالإله بن كيران بعد خرجته الأخيرة
الدِيماغُوجِيّة أو الدَهْمَاوِيّة أو الدَهْمَانيّة أو الغَوْغَائِيّة،وهي إستراتيجية لإقناع الآخرين بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة. ويشير إلى إستراتيجية سياسية للحصول على السلطة والكسب للقوة السياسية من خلال مناشدة التحيزات الشعبية معتمدين على مخاوف وتوقعات الجمهور المسبقة، عادة عن طريق الخطابات والدعاية الحماسية مستخدمين المواضيع القومية والشعبية محاولين استثارة عواطف الجماهير.أما اليوم فهي تدل على مجموعة الأساليب والخطابات والمناورات والحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسيون في مواسم الإنتخابات لإغراء الشعب أو الجماهير بوعود كاذبة أو خداعه وذلك ظاهريا من أجل مصلحة الشعب، وعمليا من أجل الوصول إلى الحكم. قد اعتاد الكثير من السياسيين اللجوء لاستخدام أساليب السفسطة واللعب على مشاعر ومخاوف الشعوب، ويعتبر بعض السياسيين أفضل من غيرهم وربما محترفون في ذلك. وعليه فهي خداع الجماهير وتضليلها بالشعارات والوعود الكاذبة. والديماجوجية هي أحد الأساليب الأساسية في سياسة الأحزاب البرجوازية. وهي موقف شخص أو جماعة يقوم على إطراء وتملق الطموحات والعواطف الشعبية بهدف الحصول على تأييد الرأي العام استنادا على مصداقيته. والديماغوجي هو الشخص الذي يسعى لاجتذاب الناس إلى جانبه عن طريق الوعود الكاذبة والتملق وتشويه الحقائق ويؤكد كلامه مستندا إلى شتى فنون الكلام وضروبه وكذلك الأحداث، ولكنه لا يلجأ إلى البرهان أو المنطق البرهاني لأن من حق البرهان أن يبعث على التفكير وأن يوقظ الحذر، والكلام الديماغوجي مبسط ومتزندق، يعتمد على جهل سامعيه وسذاجتهم واللعب على عواطفهم.
أرسل ابن كيران خلال لقاء له مع أعضاء المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل (الجناح النقابي للبيجيدي)، مساء الخميس الماضي، رسالة شفهية إلى السيد عزيز أخنوش ينصحه فيها بالابتعاد عن السياسة والذهاب إلى مجال الفلاحة والتجارة، ولست هنا أدافع عن السيد أخنوش ولا علاقة به من قريب أو من بعيد..لكنني أريد أن أنصح هنا السيد ابن كيران أن يذهب هو أيضا أو يعود إلى تجارته في بيع جافيل والاشتغال بميدان الطباعة والإشراف على مؤسساته الخاصة في الهولدينغ المدرسي أو عمله السابق كمدرس لمادة الفيزياء ومدير نشر جريدة حركة التوحيد والإصلاح ويستفيد من معاشه السمين وامتيازاته بعد مغادرة رئاسة الحكومة إن كانت بالفعل باقية عنده،وهو وإخوانه أعلم بذلك منا
مثير : هذا ما قاله عبد الإله بنكيران على أخنوش والعثماني و يتحدث على علاقته بالملك
Published on Nov 8, 2018
ألا تخشى آسي ابن كيران يوم تعرض على ربك مما تركته من ويلات قاسية خلال ولايتك الحكومية على الشعب المغربي خاصة فئة الموظفين والمتقاعدين والتجار من متوسطي الدخل وأصحاب المهن الحرة من الطبقتين المتوسطة والدنيا أمام عجزك التام في محاربة من سميتهم -دون تحديد هوياتهم للشعب- بالتماسيح والعفاريت وإطلاق مقولتك الشهيرة “عفا الله عما سلف”..والآن تأتي في خرجتك الأخيرة لتوضح لنا بأنك أنت من حددت مقدار الزيادات وزمن صرفها و التي وصفت بالهزيلة والتمييزية من قبل النقابات ،وليس السيد العثماني كرئيس للحكومة ،وذلك لفائدة الموظفين بشكل فئوي تشطيري… فقد أوصى بنكيران، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعدم الزيادة في أجور الموظفين،ونصحه “بعدم المبالغة في الزيادة في أجور الموظفين بسبب الامكانيات الاقتصادية الضعيفة للمغرب”،وقال إنه على رئيس الحكومة “أن لا ينجر بالدعوات ومطالب الزيادة وإغراق ميزانية البلاد”، على حد تعبير بنكيران كما هاجم في المقابل رئيس المجلس الأعلى للحسابات،إدريس جطو، بسبب انتقاده لقرار حكومته فيما يخص المديونية وإجراءات التقاعد…وأكد بالمقابل على أن الميزانية تعتمد أساسا على الضرائب.
وقد ذكرتني نصيحته هذه بعدم الانجرار وراء مطالبة الموظفين بالزيادة في الأجور بكلام المرحوم إدريس البصري يوم كان ينادي مرارا وتكرارا بعدم تنزيل الترقية الاستثنائية لكافة الموظفين، لأنها -في نظره- ستضر بميزانية الدولة آنذاك ،وهو الذي كان يغدق الأموال هنا وهناك على المقربين منه وفي أكثر من مجال وموقع دون حسيب ولا رقيب ،إذ كان لا يرد له طلب بصفته رجل الدولة الأقوى زمنئذ في الداخلية وفي الإعلام..اذكروا موتاكم بخير على كل حال
ومن جهة أخرى ، أقول للسيد ابن كيران،ما رأيك في المتقاعدين متوسطي الدخل الذين لا حول لهم ولا قوة ولا صوت يحميهم ولا ظهر يستندون إليه في الحوار الاجتماعي وفي كل نقاش عمومي اجتماعي خاصة بوسائل الإعلام
المملوكة للدولة و بأروقة الأحزاب والمركزيات النقابية
متقاعدو الطبقة المتوسطة لا بواكي لهم ياسيد ابن كيران
لماذا إذن كل هذا التقتير والتشطير والتقزيم والتضييق في حق الأجراء والمتقاعدين ؟أهو قدر محتوم كما يظن البعض أم هو استهداف للقدرة الشرائية لهذه الفئة ولغيرها تنفيذا لتوصيات دولية كما يؤمن بعض الرفاق..أم هو عجز أيد وأفكار عن تفعيل سياسة التوزيع العادل للثروات وإقرار العدالة الأجرية أم هو شح في الميزانية بسبب تراكم الديون ؟
متقاعدو ثمانية آلاف درهم أو جوج فرنك -حسب التعبيرالمشهور للوزيرة المائية التقدمية- أدنى أوأعلى من ذلك ببلادنا السعيدة،لا بواكي لهم في جلسات الحوار الاجتماعي – فيما يبدو للعيان – في كل البلاغات الصادرة عن الحكومة أو النقابات وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات.هل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاءالجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون – قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت..ألا ترون يا حكومة ويا نقابات أن جهنم الأسعار قد سعرت منذ سنة 2011 وأحرقت الأجيروالمتقاعد سواء بسواء،ولم تترك حتى ملابس الأطفال ومستلزماتهم وحليبهم المباع في الصيدليات الذي عرف هوأيضا زيادة ملحوظة مقابل تعويض عائلي شهري لا يتجاوز 200 درهم للطفل الواحد لدى الأجيرأوالمتقاعد النظامي.ألا يمثل هذا إجحافا في حق الطفولة والأسرة والأجراء والمتقاعدين في بلد معروف بخيراته الباطنية والبحرية وثرواته المتنوعة المحتاجة فقط إلى عدالة في التوزيع وحكامة في التدبير.لماذا لا تفكرون في هذه الفئة الواسعة بالزيادة في معاشها لتغالب ما تعانيه من الزيادات المتتالية في الأسعار والرسوم الضريبية، وتحظى على الأقل بإعفاءات خاصة بفئة المتقاعدين كما هو معمول به في كثير من الدول التي تحترم مواطنيها..وصلة بموضوع الحوارالاجتماعي الذي تأخرت جدولة برمجته طويلا منذ فترة الحكومة السابقة ذات السنوات العجاف ،ألا ترون معي أن ما رشح لحد الآن عن جلساته يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:” تمخض الجبل فولد فأرا” وهو فأر شبه ميت،لماذا يتم تشطيرالموظفين وتقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك ؟لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش – فيما يبدو- ليشمل فقط الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5500 درهم ، وكأن الآخرين أثرياء مفكهين ،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم)وهومبلغ الحد الأدنى للأجورتقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفيرالمقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة،إضافة إلى وجود سوق تنافسي حرمتاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبرهذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .فبأي منظور ترى “الحكومة العثمانية” حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم؟ ثم كيف قامت من جهة أخرى، بتشطير هذا العرض المجحف والشحيح وما ماثله عبراتفاق ثلاثي السنوات شبه مقررأومتوقع بالاتفاق مع نقابات وأرباب مقاولات ابتداء من مستهل شهرأبريل القادم،بل أين تبخرت سنوات انتظارالأجراء والمتقاعدين لتاريخ استئناف جولات الحوارالاجتماعي،؟ وهل من تاريخ تفعيل بأثر رجعي لسنوات مضت فارغة قاتلة ظالمة خاصة بالنسبة للتعويضات العائلية المقررأن تنتعش قليلا.وهذا الأثرالرجعي سبق أن عملت به- بالطبع – كإجراء حقوقي وتوجه مواطن محسوم في أمره حكومات ما قبل سنة 2011.اللهم إنا نشكو إليك كل ظلم وحيف وإجحاف في حق أجراء ومتقاعدين وأسرهم وأبنائهم
المتقاعدون إذن من هذه الفئة التي تطفو على سطح جوج فرنك أعلى أو أدنى قليلا،إذا لم يشملهم تحسين لأوضاعهم في جلسات وجولات الحوار الاجتماعي الحالية لابد لهم أن يستجمعوا قواهم وينتفضوا انتفاضة جسم واحد برفع ملتمس لقائد البلاد جلالة الملك بصفته(رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، … تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، )أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها
وأخيرا،أشير إلى أن رئيس الحكومة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية،عبد الإله بنكيران قد وجه خلال نفس اللقاء المشار إليه سلفا، اتهامات خطيرة لبعض المعارضين في المغرب، مؤكدا أنهم يعملون مع جهات أجنبية لتفكيك الدولة،و نيتهم سيئة و الله لن يمكنهم من هذا البلد،و إن طال الزمن أو قصر سيفضحون،حسب وصفه
وقد أوقعت هذه التصريحات الخطيرة،ابن كيران في المحظور من حيث لا يدري، بعد أن طالب المحامي محمد الهيني، النيابة العامة بمتابعته بتهم: “عدم التبليغ عن جريمة خطيرة جدا تمس أمن الدولة أو بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتحقيق معه فيها لتفادي التسيب في التصريحات”، مؤكدا في تصريح له، أنه: ” تفاجأ بهذا التصريح لأنه ينطوي على جريمة خطيرة جدا تمس أمن الدولة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا نافذا “،وهي نفس التهم التي وجهت للصحافي حميد المهداوي
ومن باب كراهة الإمارة بغير ضرورة بصحيح مسلم،أنصحكم يا سي عبدالإله،فهل فهمتنا أم لا؟ بالتأمل في الحديث الذي تحفظه ولا شك عن ظهر قلب … حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي شعيب بن الليث حدثني الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر، قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني، قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها
* كاتب صحافي
