في إطار ردود الفعل حول الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الظنين توفيق بوعشرين، المغتصب المتسلسل، قال الأستاذ عبد الفتاح زهراش، أحد المحامين الذين يؤازرون الضحايا، إن هيئة الدفاع، كانت تتوقع صدور عقوبة أقصى، من 12 سنة سجنا، بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة وحجم الضرر الذي لحق النساء الضحايا.
واعتبر الأستاذ زهراش، في شبه رد غير مباشر على مزاعم المحامين الذين ينوبون عن توفيق بوعشرين سعيا وراء الأضواء، إن التهم التي نسبت إلى الظنين، قد ثبتت بالدليل القاطع، في إشارة إلى التسجيلات المرئية التي تم حجزها من داخل مكتبه.
وأشار الأستاذ زهراش إلى أن التعويضات التي حكمت بها المحكمة للضحايا من أجل جبر أضرارهن، كانت أقل بكثير من المطالب التي تقدم بها دفاع المطالبات بالحق المدني، مؤكدا أن الدفاع سيلجأ إلى الطعن بالاستئناف.
