قال الأستاذ امبارك المسكيني، دفاع ضحايا الظنين توفيق بوعشرين، إن المحكمة متعت المتهم بجميع ظروف التخفيف، ولم تلجأ إلى اعتماد العقوبة القصوى.
وأشار الأستاذ المسكيني، في تصريح صحفي، إلى أن بعضا من الجرائم المنسوبة إلى المتهم، تصل العقوبة فيها إلى 20 سنة سجنا، لكن كان للمحكمة رأي آخر، وهو اعتماد العقوبة الأدنى، ممتعة بوعشرين بأقصى ظروف التخفيف.
الأكثر من ذلك، أكد الأستاذ المسكيني، الذي كانت له صولات وجولات خلال جلسات المحاكمة، أن الهيئة القضائية “لم تكن موفقة في البت” معتبرا أن العدالة مهما أصدرت من عقوبة في حق الظنين، إلا أنها لا تستطيع محو الضرر، الذي يمكن أن يستمر في نفسية الضحايا إلى الأبد.
وبخصوص التعويضات التي حكمت بها المحكمة، اعتبر المحامي المذكور أنها كانت مخيبة لآمال هيئة الدفاع والضحايا، مشيرا إلى أن ما ارتكبه الظنين، كان يستوجب تعويضات أكبر.




