*إعداد: عبد الواحد بلقصري*
*باحث في علم الاجتماع السياسي – جامعة ابن طفيل – القنيطرة*
*الإطار الدستوري:*
خصص الدستور المغربي حيزا مهما للحكومة. دستور 1962 و1970 خصص لها 6 فصول، ودستور 1972 ثمانية فصول، ودستور 1996 الفصول 58 و60-66. وجاء دستور 2011 بتحولات كبرى:
– الفصل 47: يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب.
– الفصل 88: يتقدم رئيس الحكومة ببرنامجه أمام البرلمان وينصب بعد نيل ثقة الأغلبية المطلقة (198 مقعدا).
– الفصل 90: يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية ويرأس مجلس الحكومة.
– الفصل 48 و54: له أن يطلب عقد المجلس الوزاري ويرأسه بتفويض، وكذلك المجلس الأعلى للأمن.
– الفصل 91 و49: يعين في الوظائف المدنية والسامية ويقترح التعيينات الاستراتيجية.
– الفصل 100 و101 و103 و104 و78: حق طلب الإعفاء، الأجوبة الشهرية، الحصيلة المرحلية، طلب الثقة، حل مجلس النواب، واقتراح القوانين.
*أولا: التسلسل التوثيقي للحكومات (34 حكومة)*
*الحكومات 1-11:* من حكومة مبارك البكاي في 7 دجنبر 1955 (3 وزراء دولة) إلى حكومة 26 وزيرا التي ضمت الجنرال أوفقير وزيرا للداخلية. تميزت بإحداث وزارات السيادة: الدفاع، الاقتصاد الوطني (عبد الرحيم بوعبيد)، البريد والتلغراف.
*الحكومات 12-18:* تطور من 19 وزيرا إلى 39 وزيرا في الحكومة 18، وهي أكبر حكومة في التاريخ، ضمت 8 وزراء دولة: أحمد عصمان، المعطي بوعبيد، عبد الرحيم بوعبيد، باحنيني، بوستة، أحرضان، مولاي أحمد العلوي، أرسلان الجديدي.
*الحكومات 19-23:* تراوحت بين 30 و37 وزيرا، مع إضافة وزارات منتدبة للجالية، حقوق الإنسان، والبيئة.
*الحكومات 24-29 (حكومات التناوب):*
– الحكومة 24 (1998): 41 وزيرا – أول حكومة تناوب بقيادة اليوسفي.
– الحكومة 25: 17 حقيبة – أول تقليص حقيقي.
– الحكومة 26 (2000): 37 وزيرا.
– الحكومة 27-28: حكومة إدريس جطو التقنوقراطي (اعتبرت خرقا للمنهجية الديمقراطية).
– الحكومة 29: حكومة عباس الفاسي 2007 (34 وزيرا).
*الحكومات 30-34 (حكومات العدالة والتنمية):*
– الحكومة 30: بنكيران 3 يناير 2012 (23 وزيرا).
– الحكومة 31: بنكيران الثانية 19 أكتوبر 2013 (39 وزيرا).
– الحكومة 32: تعديل 20 ماي 2015.
– الحكومة 32 مكرر: العثماني 5 أبريل 2017 (39 وزيرا).
– الحكومة 33: تعديل 22 يناير 2018.
– الحكومة 33 مكرر: تعديل 9 أكتوبر 2019 (24 وزيرا).
– الحكومة 34: تعديل 7 أبريل 2020.
*ثانيا: الحكومتان الجديدتان:*
*الحكومة 35 – حكومة عزيز أخنوش (7 أكتوبر 2021):*
بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 (نسبة المشاركة 50.35%). النتائج: RNI 102، PAM 87، الاستقلال 81. التحالف الحكومي: RNI+PAM+الاستقلال = 270 مقعدا.
*الحكومة 36 – سيناريو 2026 (تحيين 24 شتنبر 2026):*
حسب بلاغ وزارة الداخلية فجر 24 شتنبر 2026:
– المسجلون: 15.801.162
– المشاركة: 38.02% (مقابل 50.35% في 2021)
– النتائج المؤقتة: PAM 97، RNI 66، الاستقلال 65
– PJD 54، MP 29، USFP 26، PPS 19، UC 17.
*السيناريو الدستوري:*
تطبيقا للفصل 47، سيعين الملك رئيس الحكومة من حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) المتصدر. الأغلبية المطلوبة للتنصيب هي 198 مقعدا.
1. *السيناريو الاول و الأقرب (حكومة استمرارية مونديال 2030):* PAM (97) + RNI (66)- 1-
الاستقلال (65) = *228 مقعدا*. نفس تحالف 2021 لكن بقيادة PAM، مع ترشيح فاطمة الزهراء المنصوري كأول امرأة رئيسة حكومة في تاريخ المغرب.
*السيناريو الثاني* : – أغلبية هشة:* PAM + الاستقلال + USFP + PPS = *207 مقاعد* (فائض 9 مقاعد فقط).
*السيناريو الثالث* : *- حكومة مصالحة:* PAM + الاستقلال +PJD
= *216 مقعدا*، يمثل عودة PJD بعد صعوده من 13 إلى 54 مقعدا.
*خلاصات* :
نخلص في الاخير الى الخلاصات التالية :
*الخلاصة الأولى:* وجود أسماء معمرة في تاريخ الحكومات: مبارك البكاي، اليازغي، بلافريج، بوعبيد، أحرضان، أوفقير، العمراني، العلوي، العراقي، عصمان، الفيلالي، البصري، جطو…
*الخلاصة الثانية:* ارتفاع عدد الوزراء من معدل 21 إلى أكثر من 30 بعد الحكومة 18.
*الخلاصة الثالثة:* غياب المرأة حتى الحكومة 25 (دخول الشقروني وبلعربي).
*الخلاصة الرابعة:* حكومات العدالة والتنمية هي أكثر الحكومات تعديلا (6 تعديلات) وهذا دليل على عدم انسجام الأغلبية.
*الخلاصة الخامسة:* وعود تقليص عدد الوزارات بقيت حبرا على ورق.
*الخلاصة السادسة:* التحالفات الحكومية مبنية على منطق الغنيمة وتوزيع الحقائب لا على البرامج.
*المراجع المعتمدة:*
الدكتور عبد السلام البكاري، “دليل تاريخ الأحداث وتعاقب الحكومات بالمغرب، 1955-2001 مع نصوص الدساتير والظهائر وتأليف الوزراء وتعيين أعضاء الوزراء”، االدليل من تقديم الدكتور محمد المنصور.
2- الدكتورة أمنية المسعودي ، “الوزراء في النظام السياسي المغربي 1955-1992، الأصول -المنافذ – المال”، تقديم الدكتور عبد الله ساعف، الطبعة الأولى 2001- 29.
3- أحمد مجيد بنجلون،”الدستور المغربي مبادئه وأحكامه”، الطبعة الأولى دار الكتاب، الدار البيضاء.
“- 4 أبرهام السرفاتي والتناوب الرمادي”، بقلم الحميد العوني، دراسة سياسية، الطبعة الأولى 1998.
– 5عبد اللطيف جبرو، “الحقيقة أولا مغرب الأمس القريب”.
-6 جون كلود سانتوشي، ” الأحزاب السياسية المغربية تحت المجهر، تعددية تحت المراقبة “، ترجمة محمد حمادي، دفاتر وجهة نظر رقم 3
– 7 جريدة دفاتر سياسية 1 – 15، العدد 40 يوليوز 2001،.
– 8 العدد الرابع والثلاثون ابريل 2002 ، 1 – 15.
– 9 العدد الرابع والأربعون 1 – 31، أكتوبر 2002.
-10 العدد الخامس والأربعون 1 – 15، نونبر 2002.
– 11 الجريدة الأسبوعية الجديدة 22 – 30، شتنبر 2007.
12 – انظرwww.cg.gov.ma
